انتهت وزارة الموارد المائية والرى من إعداد الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2017 ويتكلف تنفيذها نحو 145 مليارجنيه. وتختص الوزارة بنحو 32% من هذه الاستثمارات ويوزع الباقى على الوزارات المعنية والقطاع الخاص كما تبلغ استثمارات التشغيل والصيانة 41 مليار جنيه تختص الوزارة بنحو 12% منها. وأشار تقرير تلقاه السبت الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء من الدكتور محمود أبوزيد وزير الموارد المائية والرى إلى أن الخطة القومية للموارد المائية تشمل عدة برامج للحفاظ على هذه الموارد وتعظيم الاستفادة منها وحماية نهر النيل والشواطىء وتنمية المياه الجوفية وتطوير الرى والصرف. وأوضح التقرير أنه سيتم تنفيذ مشروعات لتغطية الترع والمصارف داخل الكتل السكنية والتى يبلغ طولها ألف كيلومتر من الترع 300 كيلومتر من المصارف بتكلفة تقديرية تبلغ 4ر1 مليار جنيه حتى عام 2017 بالإضافة إلى أعمال مقاومة الحشائش بتكلفة 8ر12 مليون جنيه. وأشار التقرير إلى أنه تم إحلال وتجديد مرافق الرى والصرف حيث تم تنفيذ 177 عملا صناعيا على مستوى الجمهورية وأنه تم الانتهاء من أعمال البنية القومية فى 4ر1 مليون فدان وجارى العمل فى 09ر1 مليون فدان فى توشكى وسيناء وكذلك فى 910 آلاف فدان المتبقية من الخطة حتى عام 2017.