تستعد سوق المال المصرى لإستقبال صناديق المؤشرات بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أمس برئاسة شريف سامى على ضوابط عملها و شروط الترخيص لصانعى السوق. وتعد صناديق المؤشرات المتداولة أداة استثمارية تجمع بين السمات الرئيسية لصناديق الاستثمار التقليدية من حيث تنوع المحفظة المكونة لها ومن حيث إمكانية إصدار و استرداد الوثائق و السمات الرئيسية للأسهم من حيث إمكانية تداولها في البورصة. تكون أموال صندوق المؤشرات المتداولة مقسمة إلى عدد من الوحدات المتساوية القيمة (وثائق الصندوق)، وتمثل كل وثيقة سلة تحتوى على مجموعة من الأوراق المالية المتداولة في البورصة تحاكي في تكوينها أحد المؤشرات (EGX 30 مثلاً) بحيث تكون الوثيقة ممثلة لأداء ذلك المؤشر و على جانب آخر فإن هذه الوثيقة في حد ذاتها قابلة للتداول في البورصة بنفس طريقة تداول الأسهم العادية و خلال الساعات المخصصة للتداول بالبورصة. و تتمتع وثائق صندوق المؤشرات بالسيولة العالية لأن الصندوق يتعاقد مع صانع سوق أو أكثر لتوفير السيولة على وثائقه و بالتالي فإن حامل الوثيقة يتمتع بمصدرين للسيولة الأول هو صانع السوق الذي يقوم بتقديم عروض بيع و طلبات شراء على وثائق الصندوق بشكل دائم أثناء ساعات التداول بالبورصة و المصدر الآخر هو عمليات التداول العادية بين المستثمرين بيعاً و شراءً. حيث يعمل صانع السوق كوسيط بين صندوق المؤشرات و المستثمرين الراغبين في شراء أو بيع وثائق الصندوق كما هو الحال في البنوك التي تتلقى أوامر الاكتتاب أو الاسترداد في حالة الصناديق المفتوحة المعتادة و لكن الفرق في صندوق المؤشرات أن صانع السوق عند تلقيه أمر شراء من عميل يكون ذلك عن طريق شاشات البورصة و عندها يقوم صانع السوق بتنفيذ ذلك الأمر و استخدام الأموال الناتجة من عمليه شراء المساهمين للوثائق في شراء الأسهم المكونة لتلك الوثائق و إيداعها في حساب الصندوق و على ذلك فدوره لا يتوقف عند تلقي مقابل الوثيقة نقداً و إنما استخدام تلك الأموال في شراء الأسهم المكونة للوثيقة أيضاً و هو الدور الذى يلعبه مدير الاستثمار في حالات الصناديق المفتوحة التقليدية الأخرى. و يستفيد صانع السوق من الفروق السعرية بين أسعار طلبات الشراء و عروض البيع للوثائق إضافة إلى ذلك إذا كان هناك فروق بين سعر الوثيقة و صافي قيمة الدفترية للوثيقة فيمكنه الاستفادة منها أيضا و هو ما يسمى بالمراجحة السعرية. وأوضح شريف سامى أنه تم الإتفاق مع البورصة المصرية والتى ستصدر الإجراءات التنفيذية لنشاط صناديق المؤشرات المتداولة و قواعد تعامل صانع السوق أن يلتزم صانع السوق بما يلى: المحافظة بصفة مستمرة على ألا يتجاوز الفرق بين سعرى العرض والطلب التىيلتزم بها عن 3%. ألا يقل إجمالي كميات عروض البيع و طلبات الشراء خلال الجلسة عن 5% من متوسط عدد وثائق الصندوق خلال الأسبوع السابق وبحد أدنى ما يعادل قيمته مليون ونصف المليون جنيه مصرى ألا يقل إجمالي كميات عروض البيع و طلبات الشراء عن ما قيمته خمسة وعشرون ألف جنيه عند كل تحديث للأوامر التى يلتزم بها أثناء كل جلسة ، وبشرط ألا تقل كمية الأمر المدرج للبيع أو الشراء عن ألف وثيقة وتنص الضوابط على وجود إثنين من صناع السوق على الأقل ويجوز استثناءاً الاكتفاء بواحد بشرط أن يلتزم الصندوق فى هذه الحالة بعدم تجاوز قيمة الوثائق التي يجوزللصندوق إصدارها عن عشرين مثل إجمالي حقوق الملكية والقروض المساندة لصانع الصندوق، و أن يتضمن عقد الصندوق مع صانع السوق التزامه في هذه الحالة بألا يقل إجمالي كميات كل من عروض البيع وطلبات الشراء التي يلتزم بها فى كل جلسة عن مرة ونصف الالتزامات الخاصة بصانع السوق في حالات وجود اثنين أو أكثر. ويشترط موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على المنهجية المستخدمة في إعداد المؤشر وذلك فيما عدا المؤشرات الصادرة عن البورصة المصرية وألا يكون هناك ارتباط بين الجهة المصدرة للمؤشر وكل من مدير الاستثمار أو صانع السوق وأضاف شريف سامى أن الاستثمار في وثائق صناديق المؤشرات المتداولة له عدة مميزات أهمها: الشفافية: حيث يمكن التعرف بسهولة علي استثمارات هذه الصناديق من حيث المحتوي ونسب الاستثمار وكذا أسعار تداولها لحظيا خلال جلسة التداول اليومية . التنوع: حيث تتنوع محفظة الأسهم المستثمر فيها مما يقلل مخاطر االتركزوتقلب الأسعار بعكس الاستثمار مباشرة في أسهم بعينها. السيولة: حيث يضمن صانع السوق توفير سيولة دائمة لوثائق صناديق المؤشرات المتداولة و ذلك عن طريق إتاحة التعامل المستمر على وثائق الصناديق التي يمارس عليها نشاطه وذلك بإدراج عروض بيع و طلبات شراء على الوثائق كل ثلاث دقائق على الأكثر و ذلك فيما لا يقل عن 75% من ساعات التداول الرسمية بالبورصة، إضافةً لما يتيحه التعامل من قبل المستثمرين في البورصة بيعاً و شراءً على الوثائق. وتعود بداية ظهور صناديق المؤشرات عالمياً إلى عام 1989 ببورصة تورنتو بكندا حيث أطلق صندوق يمثل أكبر 35 شركة مدرجة حينها، وتلاه صندوق ستاندارد آند بور بالبورصة الأمريكية عام 1993، ويحفل العالم اليوم بعدة مئات من صناديق المؤشرات تفوقإجمالى قيمة الأموال المستثمرة بها الثلاثين مليار دولار.
