واصلت جرافات وزارة الاشغال العامة اللبنانية ردم الحفرة التي خلفها الانفجار الذي استهدف رئيس الحكومة السابق الشهيد رفيق الحريري ورفاقه في محلة السان جورج – عين المريسة قبل 800 يوم، وذلك بناء على قرار قضائي اتخذه المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا. واوضح مصدر قضائي ان ميرزا وقاضي التحقيق العدلي في الجريمة الياس عيد اتخذا قرار ردم الحفرة الواقعة عند الواجهة البحرية لبيروت «بعد موافقة لجنة التحقيق الدولية» المكلفة التحقيق في عملية التفجير، والتي ابلغت القضاء اللبناني انها استكملت تحقيقاتها في الحفرة ولم تعد تريد منها شيئاً. وقال مصدر قضائي ان القرار اتخذ قبل اربعة اشهر وان الاجراءات الروتينية ادت الى تأخير بدء التنفيذ الى ما قبل يومين، وتعمل شاحنات كبيرة على تفريغ حمولتها من الاتربة في الحفرة الكبيرة. وقال المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي لوكالة «الانباء المركزية» ان قوى الأمن تبلغت القرار بردم الحفرة في منطقة سان جورج منذ فترة ولكن الاشغال بدأت أول من أمس، وأن الطريق البحرية الرئيسية حيث توجد الحفرة ستفتح عند الانتهاء من هذه الاشغال. الى ذلك، أصدر نقيب المحامين السابق عصام كرم وكيل احد الضباط الموقوفين في جريمة اغتيال الحريري اللواء علي الحاج بياناً علق فيه على «كلام مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني عن ان الضباط الاربعة يجب ان يبقوا حيث هم في انتظار انتهاء التحقيق»، قائلاً:» طالبنا من زمان باستكمال التحقيق، اي بمواجهة الضباط، ومنهم الموكل اللواء علي الحاج، بالبيّنات الخطية والشفوية الواردة ضدهم لتمكينهم من الدفاع عن النفس، وحتى اليوم لم يحصل هذا. مع ان بدائيات اصول المحاكمات الجزائية تقتضي هذا الاجراء، فعلى من تترتب مسؤولية عدم انتهاء التحقيق؟ وعلى من تترتب مسؤولية عدم استطاعة المحققين اجراء المواجهة بين المدعى عليهم وشهود ملوك صاروا مدعى عليهم بجريمة شهادة الزور؟».