أكدت مديرة إدارة الرقابة البيئية بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية د. عفاف الشعلة ان ادارتها لن تسمح لأي شركة او جهة بنقل مخلفاتها الى منطقة »عسكر« للتخلص منها دون تصريح من قبل ادارة الرقابة البيئية. واوضحت أن السبب من ذلك هو اجراء وقائي يهدف الى فحص المخلفات المراد التخلص منها والتأكد من انها لا تحتوي على أي مواد سائلة مخلوطة بمواد أخرى. وبينت ان هذا القرار جاء بعد ان وافقت الدول الموقعة على اتفاقية قرار »بازل« والذي يتطلب الكشف على أي المخلفات المراد التخلص منها.. مشيرة الى انه يوجد بعض الشركات تعمل على التخلص من مخلفات ناقلات البترول التي تمر بالمملكة. وقالت د. الشعلة إن نسبة التلوث الناتجة من هذه الناقلات تبلغ 69٪ وتقوم بعض الشركات المختصة بمعالجة هذه المخالفات للحد من انتشار التلوث عن طريق معالجة الخزانات الموجودة على متن السفن والناقلات. وأوضحت أن السفن الأخرى والتي تأتي للمملكة محملة بالبضائع اذا ارتأت تبديل الزيوت الموجودة لديها تقوم شركة أسري بالوسائل المتطورة الموجودة لديها للتخلص من »الحمية« الموجودة على متن السفينة ومعالجة زيوتها. واضافت انه تنفيذاً لتوصيات البيان الختامي للدورة السابعة والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد في الرياض في ديسمبر 7002 والذي تناول في أحد بنوده أهمية الإسراع في استكمال إنشاء »مرافق استقبال مخلفات السفن« تنفيذاً لقرار المنظمة البحرية الدولية بشأن اعتبار منطقة الخليج منطقة بحرية خاصة ابتداءً من أغسطس 8002. وأوضحت د. الشعلة ان الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية وضعت من ضمن أولوياتها تنفيذ متطلبات اتفاقية ماربول 37/87 في الموعد المذكور. وأضافت »نظراً لصعوبة إنشاء مرفق خاص لاستقبال جميع مخلفات السفن في منطقة واحدة فقد تم الاجتماع مع الجهات ذات العلاقة التي تقوم بمعالجة أو التخلص من مخلفات السفن، حيث ارتأت الإدارة العامة لحماية البيئة وجوب اعتماد ما هو متوفر من خدمات من قبل هذه الشركات، لتؤدي مهمة معالجة التخلص من مخلفات السفن كلٍ بحسب اختصاصه«. وأشارت الى ان الإدارة العامة لحماية البيئة لن تقف في وجه أي مستثمر لديه الرغبة في الاستثمار البيئي لإنشاء مرفق خاص لاستقبال ومعالجة مخلفات السفن في موقع واحد ومناسب عبر قنوات الترخيص الرسمية، وذلك بالتقدم للجهة المعنية بمنح التراخيص »مركز المستثمرين في مبنى السيف« الذي بدوره سيحول الطلب للإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية التي بدورها ستقوم بتقييم المشروع من ناحية الأثر البيئي من قبل إدارة التقويم والتخطيط البيئي ووضعه بعد الترخيص تحت الرقابة من قبل إدارة الرقابة البيئية.
