تبنى البرلمان التركي اليوم السبت مشروع قانون مثيرا للجدل يهدف الى تعزيز السيطرة السياسية على تعيين القضاة، كما ذكر مصدر برلماني. وتم التصويت على القانون بمبادرة من الحكومة التي تواجه فضيحة سياسية مالية، بعد مناقشات صاخبة بين نواب الحزب الحاكم والمعارضة. وقد شهدت جلسة البرلمان التركي تشابكا بالأيدي ومشادات كلامية بين نواب الحزب الحاكم وحزب الشعب الجمهوري(الحزب المعارض الرئيسي بالبلاد)وذلك خلال مناقشة تغيرات أعدها حزب العدالة والتنمية الحاكم على هيكل المجلس الأعلى للمدعين والقضاة. وذكرت محطة (إن.تي.في) الإخبارية التركية اليوم السبت أن المعركة جاءت بعد أن بدأ مساعد رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض كلمته على منصة البرلمان وتطرق فيها إلى قضية الفساد والرشاوي واتهم نواب وقياديي الحزب الحاكم بسرقة أموال الدولة والشعب. وتحولت الجلسة البرلمانية إلى ساحة عراك مباشرة عقب صراخ مساعد رئيس حزب الشعب"إهربوا وصل اللصوص"لتبدأ اللكمات والركلات بين نواب الحزبين، مما تسبب في إصابة نائب من الحزب المعارض بكسر أنفه ونائب من حزب العدالة والتنمية بكسر فى إصبعه.