أكد كبير مستشاري وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون العراق ديفد ساترفيلد فى حوار تليفزيونى أن الإدارة الأميركية ليست في صدد اتخاذ قرار بالانسحاب من العراق. وأضاف ساترفيلد أن الرئيس بوش يعتقد بأن الانسحاب من العراق سيكون له آثار مدمرة على الشعب العراقي وعلى المصالح الأميركية. كما أشار إلى أن أي قرار بالانسحاب من العراق سيؤثر على الحرب على الإرهاب، وعلى طموحات الشعوب في الشرق الأوسط والعراق والمجتمع الدولي، برؤية العراق كمصدر للاستقرار بدلا من أن يكون مصدراً لعدم الاستقرار والعنف. وأضاف ساترفيلد أن الرئيس بوش قال إنه سيستخدم حق النقض ضد أي تشريع يمكن أن يطفو على السطح للمطالبة بمثل هذا الانسحاب غير المدروس. هذا ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب الخميس مشروع قانون يطالب بسحب معظم القوات الأميركية من العراق بحلول شهر أبريل/نيسان القادم، بينما يواصل مجلس الشيوخ مناقشة الحرب وتمويلها. ورداً على سؤال حول ما إذا كانت الاستراتيجية الجديدة قد حققت أهدافها قال ساترفيلد إن العمليات التي بدأتها القوات الأميركية والعراقية وصلت إلى أقصى مداها في منتصف يونيو/حزيران الفائت، وبدأت تظهر نتائجها. وزعم أن معدلات القتل المذهبي قد انخفضت بشكل كبير، كما انخفض الإبعاد الجماعي بشكل كبير أيضا. وأضاف ساترفيلد: "ما لم نراه يتحقق بعد هو المصالحة الوطنية. لم نر قادة العراق يجتمعون سوياً للخروج برؤية مشتركة أو للتعبير عن رغبة في إبقاء العراق بلداً موحداً، إلا أننا نعتقد أن إمكانية حدوث ذلك لا تزال قائمة، ونعمل ما في وسعنا من الناحيتين الأمنية والسياسية للمساعدة، لكن الأمر في النهاية يتطلب قراراً عراقياً". وحول إمكانية عقد جولة جديدة من المحادثات بين الأميركيين والإيرانيين حول العراق قال ساترفيلد: "نحن نفكر بهذا الموضوع ولكن لم يتم اتخاذ قرار في شأنه بعد، وما يمكنني قوله إنه في حال وجود جولة جديدة من المناقشات ستكون هذه الجولة مثل سابقتها التي عقدت في بغداد في ال28 من مايو/أيار الفائت". وأضاف أن مثل هذه الجولة سوف تركز على القضايا المرتبطة بما تقوم به إيران على أرض الواقع كاحترام حدود العراق وسيادته الإقليمية. وأشار ساترفيلد إلى أن واشنطن ستطالب بعمل حقيقي من قبل إيران لوقف أنشطة الحرس الجمهوري وقوات القدس كتوفير الأسلحة وتدريب العناصر العراقية عليها لاستخدامها لاحقا في استهداف القوات الأميركية والقوات العراقية.
