قال متعاملون ان الجنيه المصري فى تراجع مستمر في السوق السوداء منذ منتصف الاسبوع الماضى ، متأثرا بعدم الاستقرار السياسى و قلق بعض الشركات التى بدات فى تحويل اموالها الى دولارات بعد أعمال العنف والشغب القاتلة التى شهدتها البلاد مؤخرا. و كانت السوق السوداء قد جفت بشكل كبير بعد الاطاحة بالرئيس محمد مرسي في 3 يوليو و وصول مساعدات لاحقة و عاجلة تقدر بنحو 5 مليارات دولار من دول الخليج العربي ، انعشت الاحتياطيات الأجنبية للبلاد. وتقول وكالة رويترز انه فرض حظر التجوال و تقليل ساعات عمل بالمحلات التجارية و البنوك ادى الى تباطؤ النشاط التجاري و الاهم هو نشر هالة من عدم التيقن و عدم الاستقرار اثرت بشكل كبير على السوق المصرفية حيث اصبحت الكثير من أنشطة سوق الصرف السوداء تجرى في المكاتب الخلفية من المحلات التجارية المرخصة للصرف. أحد تجار السوق السوداء قال لرويترز انه يشترى الدولار مقابل 7،20 جنيه ويبيعه مقابل 7،25 جنيه مقارنة مع 7.10 و 7،15 قبل عدة ايام ، مشيرا ان هناك ازمة فى كمية الدولارات المعروضة بالسوق ، وإذا ذهبت إلى البنك لطلب الدولارات سيكون الرد " لا توجد دولارات". و يقول تاجر اخر ان سبب سقوط الجنيه امام الدولار هو موجه الذعر المؤقتة التي اثارها مستوى العنف في الشوارع ، ولكن مع استقرار الامور سيعود الدولار ليستقر مرة اخرى و هذا امر اصبح معتاد بمصر فقد سبق ان وصل سعر الدولار فى السوق السوداء الى ما يصل الى 8.05 جنيه في وقت مبكر من هذا العام خلال ازمة استنزاف الاحتياطيات الاجنبية و التى تعنى أن البنك المركزي لم يعد يدعم سعر الصرف الرسمي للعملة.. لقد ساعدت الخمسة مليارات دولار التى استقبلتها مصر في شكل مساعدات من الخليج ، البنك المركزي فى دعم الجنيه، الذي كان قد أجبرعلى السماح لخفض قيمته لاسباب عدة و متوالية منذ انتفاضة مصر الشعبية في أوائل عام 2011.. ومنذ ذلك الحين، سمح البنك المركزي للعملة أن تفقد أكثر من 11 في المئة من قيمته في السوق الرسمية نتيجه نقص المعروض من الدولار بسب هروب الاستثمارات و ضعف السياحة . ويرى الخبراء ان سعر الجنيه الرسمي، الذى يسيطر عليه البنك المركزي، هو ضمانه لقيمه الجنيه و يعطى الانطباع بأن الاقتصاد مستقر ويتحسن على الرغم من استمرار الاضطرابات. ولقد اتخذ البنك المركزى و الحكومة على مدار اكثر من عام عدة خطوات لدعم و استقرار العملة و من بينها : - تنظيم عدد كبير من المزادات لبيع الدولار للبنوك منذ ديسمبر 2012 لمنع حدوث أزمة فى العملة - خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2009 لإنعاش النمو الاقتصادي - قبول الحكومة لنحو 12 مليار دولار من المساعدات الخليجية من المملكة العربية السعودية والكويت وأبوظبي.. وصل منها بالفعل 5 مليارات دولار. ولكن لا شيء من ذلك استطاع وقف نزيف العمله و قيمتها ،وهذا الرسم البياني يضع أداء العملة في السياق، والذى يبين كيف انخفضت قيمة الجنيه بسرعة هذا العام: علاوة على ذلك، انه كلما انخفضت قيمة الجنيه ، يتم تعويضها وصرفها من احتياطيات العملة الأجنبية مما يؤدى لانخفاض هذه الاحتياطات و تصبح قدرة البنك المركزي اقل ايضا على دعم سعر الصرف الرسمي للعملة. وهذا هو السبب في أن البلاد تنفق من لعملات الأجنبية بمعدل حوالي 1.5 مليار دولار في الشهر . و يساعد على تضخيم الازمة و شراستها ، عدد قليل من المستثمرين الأجانب الذين اتجهوا الى سحب اموالهم و تحويلها الى الدولار ولكن القيود على العملة تجعل من الصعب اتمام هه التحويلات .. و يقدر عماد موستاق و هو خبيراستراتيجي في شركة نوح لأسواق رأس المال في لندن ، بان قيمة الاستثمار الذى يحاول مغادرة مصر في الوقت الراهن يتعدى النصف مليار دولار. ويرى الخبراء انه طالما استمر عدم الاستقرار السياسى فى البلاد و الذى بالطبع يحيط المناخ الاستثمارى والاقتصادى بعدم اليقين ويثير القلق بشان مستقبل البلاد ، سيستمر نزيف الجنيه المصرى مقابل الدولار وقد يتعدى الثمانية جنيهات ، وعلى الحكومة ان تعى هذا بشدة خاصة وان هذا المناخ السياسى المتقلب يحول ايضا عن استمرار التدفق السياحى المعتاد وهو مصدر للعملة الاجنبية يحدث توازن طبيعى فى ميزان المدفوعات والايرادات السنوية ف مصر .. كذلك على الحكومة ان تعى ايضا ان القلاقل السياسية ستتسبب فى خفض او منع وتاخر المعونات الدولية وبصرف النظر عن قيمتها الا انها تعنى للمستثمرين ان هناك ثقة دولية فى الحكومة التى تدير البلاد .
