استمرت لليوم العاشر على التوالي، تظاهرات المحامين الباكستانيين في مختلف المدن احتجاجا على قيام الرئيس الباكستاني برويز مشرف بعزل رئيس القضاة إفتخار محمد تشودري فى حين خرجت التظاهرات أمس في كراتشي، لاهور، بيشاور، كويتا، وحيدر أباد، وأعلن المحامون الإضراب عن الطعام حتى إطلاق سراح رئيس القضاة. وكانت شرارة الاحتجاجات قد اندلعت نتيجة قرار مشرف عزل رئيس المحكمة العليا القاضي افتخار تشودري ووضعه قيد الاقامة الجبرية. وقاد زعماء المعارضة، ومنهم الشيخ فضل الرحمن وقاضي حسين أحمد وعمران خان ، مسيرة كبيرة توجهت إلى مبنى المحكمة العليا حيث اخضع تشودري للمساءلة. ونقلت جريدة "الحياة" اللندنية عن حسين أحمد قوله، إن "قرار مشرف وقف تشودري وسجنه في منزله ومنع قادة المعارضة والأحزاب السياسية من الاتصال به غير دستوري وغير قانوني". وتحولت الاحتجاجات الى صدامات واسعة مع الشرطة التي شنت حملة اعتقالات طالت عشرات بينهم محامون، فى حين اقتحمت الشرطة محطة تلفزيونية خاصة، في محاولة لإسكات المعارضين. و توحّدت المعارضة الباكستانية بقطبيها بينظير بوتو ونواز شريف (رئيسا الوزراء السابقان) ضد نظام مشرف والذي يواجه نظامه اخطر احتجاجات منذ توليه الحكم اثر انقلاب عام 1999. وفشل الآلاف من عناصر الشرطة والقوات شبه النظامية رغم استخدامهم قنابل غاز مسيل للدموع والعصي المكهربة، في منع وصول أنصار تشودري إلى مبنى المحكمة العليا في إسلام آباد، حيث خضع لمساءلة بتهمة سوء استغلال منصبه، والتي استند اليها مشرف لإقالته الاسبوع الماضي. ودارت مواجهات لساعات، اعتقلت خلالها الشرطة عشرات من المتظاهرين، ورأى افتخار جيلاني، وزير العدل السابق، أن إصرار مشرف على عزل كبير قضاة المحكمة العليا، قد يفتح الباب أمام سيادة قانون "شريعة الغاب" في باكستان، "اذ يوجه تصرف الرئيس، رسالة تفيد بأن القوي يمكنه فعل أي شيء". ووصف أياز أمير، أحد أبرز المحللين السياسيين في باكستان، تظاهرات المحامين بأنها سابقة، مشيراً الى انها تمنح هذه الحركة دعماً شعبياً عفوياً يزداد مع الأيام. في هذه الأثناء، أكد الرئيس الباكستاني برويز مشرف في حديث تلفزيوني أمس، أنه لا ينوي فرض حالة الطوارئ أو تأجيل الانتخابات، مشددا على أنها ستعقد في موعدها المحدد. واعترف مشرف في حديثه بأن الحكومة ارتكبت بعض الأخطاء في معالجة قضية رئيس القضاة المعزول، موضحا أن مستشاره للشؤون القضائية القاضي شريف الدين بيرزادة كان أول من تقدم بشكوى ضد رئيس القضاة المخلوع. وقال مشرف أن القاضي المذكور أرسل إليه رسالة تحتوي على أدلة دامغة جعلته يتخذ قرارا بعزل إفتخار، لكنه رفض الكشف عن تلك الأدلة نظرا لأن المجلس القضائي الأعلى يقوم حاليا بمحاكمة رئيس القضاة المخلوع. وكان مشرف قد صرح قبل ذلك بأنه اتخذ قرارا بعزل رئيس القضاة بناء على طلب من رئيس الوزراء شوكت عزيز. في غضون ذلك، قالت بوتو بأن حل الأزمة الداخلية في باكستان الناجمة عن قرار حكومة مشرف بإقالة رئيس المحكمة الاتحادية العليا في البلاد افتخار محمد تشودري من منصبه بتهمة سوء استخدامه للسلطة يكمن في تراجع الحكومة عن قرارها وإعادة القاضي إلى عمله . ونقلت صحيفة نوائي وقت الباكستانية عن تصريحات صحفية لبوتو اتهامها الحكومة باختلاق أعذار وصفتها بأنها زائفة لإقالة تشودري ، واستدلت على ذلك بالقول إن الحكومة لم تكشف بعد عن الاتهامات الحقيقية التي وجهت إلي القاضي . وعن أسباب اقالة تشودري قالت بوتو إنه كان يمثل عائقا في طريق نجاح حكومة الرئيس مشرف فيما يتعلق بمستقبل استمراره في الحكم .
