قرر مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الخميس برئاسة الدكتور حازم الببلاوى زيادة قيمة معاش الضمان الاجتماعى بنسبة 50% اعتبارا من أول يناير الحالى ويستفيد من هذه الزيادة نحو مليون ونصف المليون من الأسر الأكثر فقرا فى مصر. أعلن ذلك الدكتور حازم الببلاوى فى مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء وقال إن الزيادة التى سوف تتحملها موازنة الدولة سوف تبلغ نحو مليار و200 مليون جنيه حتى انتهاء السنة المالية فى يونيو. من جانبه قال الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولى أن المبلغ المخصص كمعاش ضمان اجتماعى قبل الزيادة يتراواح ما بين 240 إلى 300 جنيه شهريا وسوف يزيد هذا المبلغ بنسبة 50% اعتبار من يناير الحالى. وأضاف زياد بهاء الدين أن إجمالى المبلغ المخصص لمعاش الضمان الاجتماعى كان يتراوح ما بين 7ر4 إلى 8ر4 مليار جنيه فى الموازنة السابقة. قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية مصغرة لشبكات الأمان الإجتماعي، تضم كل من نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولي، ووزراء المالية، التخطيط، التضامن الإجتماعي، التنمية الإدارية، التموين وأمين عام الصندوق الإجتماعي للتنمية. جاء ذلك في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية المستدامة، وما يتطلبه ذلك من العمل على توجيه الإنفاق الإجتماعي في المجالات والخدمات التي تحقق أكبر عائد اجتماعي للفئات المحرومة والمهمشة والأكثر احتياجاً في المجتمع. وتختص لجنة شبكات الأمان الإجتماعي باقتراح السياسات والبرامج الحكومية الرامية إلى تحسين الأداء واستكمال وضمان تكامل شبكة الحماية الإجتماعية، والإشراف على تنفيذ تلك السياسات وبناء قاعدة البيانات اللازمة لها، ومتابعة ذلك مع الوزارات والجهات المعنية، وسوف تسهم المنظومة الجديدة في تحقيق الإستفادة من الموارد وأوجه الدعم العديدة والبرامج المختلفة لبناء إطار شامل يحقق الإستهداف السليم للفقراء ويضمن وصول الدعم لمستحقيه، ويتفادى السياسات التي يتم استغلالها لتمويل الأغنياء وغير المحتاجين. في هذا الإطار، قرر مجلس الوزراء زيادة معاش التضامن الإجتماعي بنسبة 50% إعتباراً من 1 يناير 2014، وسوف يستفيد من هذا القرار نحو 1.5 مليون أسرة من الأسر الأكثر فقراً.
