نقلاً عن الأخبار 6/3/2007 جريمة قتل الاسري المصريين العزل من السلاح، التي ارتكبتها مجموعة من القتلة الاسرائيليين في سيناء بعد انتهاء المعارك في يونيو 1967، بدم بارد، ودون مبرر علي الاطلاق سوي شهوة القتل، وغريزة سفك الدماء،...، ليست هي الجريمة الأولي التي ترتكبها اسرائيل، ولم تكن الاخيرة، ولن تكون. فقد سبقت هذه الجريمة، مجموعة ضخمة من الجرائم والمذابح البشعة، ابتداء من عام 1948،...، كما لحقتها ايضا مجموعة اخري، لا تقل عنها ضخامة أو بشاعة،...، سواء تلك الموجهة ضد الاسري من الجنود العزل أو تلك التي استهدفت المدنيين، الذين لا حول لهم ولا قوة. وسجلات التاريخ الاسود للعسكرية الاسرائيلية، حافلة بالعديد من هذه الجرائم التي يندي لها جبين الانسانية خجلا، سواء في دير ياسين، أو يافا، أو قبيه، أو نحالين، أو سيناء، أو قانا، أو جنين،...، أو غيرها،...، وكل تلك الجرائم، وكل تلك المذابح المجردة من الشرف العسكري، تمت وتتم في ظل صمت دولي مهين ومريب في نفس الوقت ودون ان يرتفع صوت احد في العالم للمطالبة بالعقاب أو الحساب. ولكن هذا الصمت الفاضح من المجتمع الدولي، وذلك الموقف المتخاذل من الهيئات والمؤسسات الدولية المدافعة عن حقوق الانسان، يجب ألا يثنينا ابدا عن ملاحقة القتلة، أو يوقفنا عن السعي للنيل منهم، وتقديمهم للعدالة كي يدفعوا ثمن جرائمهم. وفي هذا الاطار، جاءت المطالبة الرسمية المصرية بتقديم مجرمي الحرب الي المحاكمة، في موضعها ووقتها، بوصفها التصرف الطبيعي والمنطقي، من جانب وزارة الخارجية المصرية، لمواجهة جريمة السفاحين من جنود وضباط الوحدة العسكرية الاسرائيلية شاكيد التي ارتكبت المذبحة،...، وفي نفس الإطار، جاء ايضا الموقف الوطني القوي من مجلس الشعب تجاه هذه الجريمة، في موضعه ووقته بوصف المجلس هو صوت الشعب والمعبر عن ضميره. ومهما كانت الاسباب وراء اعلان اسرائيل الان عن الفيلم الوثائقي للمذبحة، وسواء كان هدفه اعادة الثقة المفقودة في جيشهم، بإظهار قدرة رجاله علي قتل الاسري العزل،...، وهو شيء لا يشرف،...، أو كان هدفهم تصفية حسابات سياسية داخلية بين بن إليعازر وغيره، فإن ذلك لا يهمنا كثيرا، ويجب ألا يمنعنا أو يثنينا عن محاسبة القتلة، وتقديمهم للعدالة كمجرمي حرب. ويجب ألا ننسي ان معاهدة السلام لا تحول دون ذلك،...، ويجب ان نذكر دائما ان جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم،...، وان دم شهدائنا لن يضيع هدرا.
