تأجيل محاكمة مرسى وآخرين إلى أول فبراير لتعذر حضوره الجلسة

قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم الاربعاء تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية قصر الاتحادية المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى و24 متهما آخرين إلى أول فبراير المقبل وذلك نظرا لعدم حضور مرسى لجلسة اليوم التى حضرها باقى المتهمين.
وفور أن أعتلت هيئة المحكمة المنصة حتى أعلن رئيسها المستشار أحمد صبري يوسف أن المحكمة تلقت كتابا "مذكرة" من مدير أمن القاهرة تفيد بتعذر إحضار المتهم محمد مرسي من محبسه بسجن برج العرب بمحافظة الاسكندرية وذلك نظرا لسوء الأحوال الجوية طبقا لما أكده خبراء الطيران والأرصاد وعليه فقد قررت المحكمة التأجيل لجلسة أول فبراير المقبل لإحضار المتهم من محبسه.
ولم تستغرق الجلسة سوى دقيقة واحدة.. وبينما كان رئيس المحكمة يقوم بتلاوة قرار التأجيل وأسبابه حاول أحد المحامين مقاطعته فما كان من رئيس المحكمة إلا أن نهره بشدة آمرا إياه بلهجة تتسم بالحزم والحسم بعدم مقاطعة المحكمة أثناء حديثها.. وهو ما يشير بجلاء إلى أن المحكمة أرادت أن تبعث برسالة واضحة للكافة مفادها أنها لن تسمح بتكرار ما جرى بالجلسة الماضية من فوضى أثارها المتهمون وأنصارهم من المحامين بما حال (حينها) دون مباشرة إجراءات الجلسة الأولى بصورة سلسة.. وأيضا قيام المحكمة (اليوم) بمحو الصورة والانطباع الذي تشكل عنها في الجلسة الماضية من خلال وسائل الإعلام حول عدم قدرتها على السيطرة على مجريات الجلسة على نحو تسبب (وقتها) في رفع الجلسة عدة مرات.
وتأخر انعقاد الجلسة عن موعدها المقرر ( العاشرة صباحا ) نتيجة انتظار هيئة المحكمة لحين حضور الرئيس المعزول محمد مرسي من محبسه بسجن برج العرب وحتى تستطيع المحكمة أن تباشر إجراءات الجلسة.. حيث يوجب القانون حضور المتهم في جناية ومثوله أمام المحكمة داخل قفص الاتهام .. قبل أن تعتلي المحكمة المنصة - لاحقا - بكامل هيئتها في الحادية عشرة والربع صباحا بحضور فريق النيابة العامة ممثلا في المستشارين عبد الخالق عابد المحامي العام الأول بالمكتب الفني للنائب العام ومصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية وإبراهيم صالح المحامي العام لنيابات غرب القاهرة الكلية.
وكانت قوات الأمن قد شرعت في إدخال بقية المتهمين واحدا تلو الآخر قفص الاتهام وما أن دخل عصام العريان وإلى جواره المتهم جمال صابر حتى هتف العريان قائلا إنهم (المتهمون) تم إحضارهم إلى المحكمة منذ الساعة الواحدة والنصف صباحا و"وضعهم تحت الإقامة الجبرية" .. على حد وصفه.
وأضاف العريان فيما يشبه ببيان قام بتلاوته دون أن يتحدث أحد آخر من بقية المتهمين : "لا زلنا نتمسك بما قلناه بالجلسة الماضية, من أن المحاكمة غير عادلة وغير قانونية وأن الرئيس محمد مرسي هو الرئيس الشرعي المنتخب للبلاد ونحن على ثقة أن موقفه مماثل لموقفنا في رفضه للمحاكمة جملة وتفصيلا لأنها محاكمة انتقامية وغير عادلة.. كما أننا نرفض الزج بالقضاء المصري العظيم في السياسة".
وأشار العريان في كلمته من داخل قفص الاتهام : "الشعب المصري انتخب بإرادة حرة البرلمان ورئيسه الدكتور محمد مرسي فضلا عن موافقته - الشعب - على الدستور.. ومن ثم يجب أن ينزه القضاء عن المحاكمات الانتقامية السياسية ". على حد قوله.
وسارعت قوات الأمن إلى إعادة العريان وجمال صابر إلى الغرفة الملحقة بقفص الاتهام التي يوضع المتهمون بها قبل بدء الجلسة بعد الكلمة التي ألقاها الأول.. ولم تقم بإدخالهم مجددا قفص الاتهام إلا قبل بدء الجلسة بدقائق قليلة".. في حين أثارت كلمة العريان انتقادات حادة بين عدد من المحامين المدعين مدنيا ومعظم الحضور.
وكانت الجلسة قد شهدت إجراءات أمنية مشددة على نحو ما جرى بالجلسة الأولى التي عقدت في 4 نوفمبر الماضي حيث جرت عملية التأكد من هوية وتصاريح الحضور من محامين وصحفيين وإعلاميين وتفتيشهم على 6 مراحل قبل مدخل البوابة الثامنة المخصصة لدخول حاملي التصاريح.
من جانبه، اعتبر محمد الدماطي عضو هيئة الدفاع عن المتهمين أن السبب الذي منع إحضار مرسي من محبسه هو سبب واه وغير مقبول ولا أساس له من الصحة.. وقال في تصريح له عقب انتهاء الجلسة إن أجهزة الأمن امتنعت عن إحضار مرسي من محبسه للجلسة.. على حد قوله.