صرح د. شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية بأنه جرت مناقشة مجتمعية واسعة لمشروع قانون التمويل متناهى الصغر تضمنت اجتماعات مع الصندوق الاجتماعى للتنمية وشبكة التمويل الأصغر التى تضم الجمعيات الأهلية العاملة فى المجال وممثلى بنوك من خلال المعهد المصرفى وشركات راغبة فى الحصول على ترخيص إضافة إلى التشاور مع وزير التضامن الاجتماعى ومؤسسات مالية وتنموية عالمية من بينها البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية والهيئة الألمانية للتعاون الدولى. جاءت تصريحات شريف سامى على هامش ندوة نقاشية شهدتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ظهر اليوم ، ودعت لها د. هالة السعيد عميد الكلية لاستعراض مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر. وتناول شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فلسفة مشروع القانون وأهدافه وشرح أهم مواده مبيناً الحاجة الماسة لإصدار هذا التشريع فى الوقت الحالى وهو ما تم عرضه على وزير الاستثمار بصفته الوزير المختص. وأوضح د. سامى السيد رئيس قسم الاقتصاد بالكلية الفائدة المرجوة من مبادرات تيسير تمويل المشروعات متناهية الصغر وأثرها على التنمية وتطلعه لأن يكون هذا القانون بداية لاهتمام شامل ومتكامل من الحكومة ببرامج النهوض بصغار أرباب الأعمال.