مسئول إفريقي: مصر حققت تقدم في مجال الحكم الرشيد ومناخ الاستثمار

اعتبر نائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية المهندس على أبو السبع، أن مصر حققت تقدم في مجال الحكم الرشيد ومناخ الاستثمار ومطلوب المزيد من الجهود والاصلاحات.
وقال أبو السبع اليوم الاثنين إن مصر تساهم في بنك التنمية الإفريقي منذ انشائه حيث أنها ثاني أكبر دولة مؤسسة للبنك الافريقي بعد نيجيريا، كما أنها أحد أكبر ثلاث دول تقترض من البنك الإفريقي للتنمية مع المغرب وتونس بقيمة إجمالية تصل إلى 4.5 مليار دولار للدول الثلاث، أكثر من نصفها يخصص لمصر لتمويل قطاع الطاقة الذي يستحوذ علي 80 % من إجمالي التمويل المتاح لمصر، بالإضافة إلى قطاعات المياه والصحة والتعليم والقطاع الخاص، فضلا عن المساهمة الكبيرة التي قام بها البنك لإصلاح القطاع المالي المصري بمبلغ 500 مليون دولار .
وأوضح أن التعاون بين البنك ومصر في مجال الطاقة كان حتي الان من خلال مشروعات الطاقة التقليدية ومنها محطة الكريمات الحرارية بطاقة 750ميجاوات، ومحطة أبو قير البخارية بطاقة 300 ميجاوات، ومحطة السويس الحرارية بطاقة 150 ميجاوات، ومحطة العين السخنة بطاقة 1300 ميجاوات، مضيفا أنه جاري العمل مع وزارة الكهرباء علي تصميم وتمويل مشروعات متعلقة بالطاقة الشمسية، حيث أن معدل ساعات سطوع الشمس في مصر من أعلى المعدلات وهي طاقة متجددة ورخيصة، وأن التكنولوجيا المتعلقة بالطاقة المتجددة بصفة عامة شهدت انخفاضا كبيرا في التكلفة خلال ال15 عاما الماضية مما يجعل منها بديلا اقتصاديا جيدا للطاقة التقليدية من غاز وفحم وغيرها.
وأشار إلى أن مصر لها خطة طموحة لإقامة خليط من الموارد المختلفة للطاقة سواء من الرياح او الشمس أو الفحم أو الغاز الطبيعي أو المحروقات، والبنك الإفريقي للتنمية سيكون شريكا لمصر في هذا القطاع.
وأضاف علي أبو السبع أن البنك يتعاون مع مصر من خلال استراتيجية يتم وضعها لتغطي فترة تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات تحدد أولوياتها الحكومة المصرية، ويتم علي أساسها تقدير الاحتياجات المالية الخاصة، وبموجب هذه الاتفاقات يتم تقديم التمويل سواء من خلال المشروعات او الدراسات او من خلال القروض او المنح حسب طبيعة المشروع.
وأوضح أن مساهمة البنك الإفريقي للتنمية لا تقتصر علي التمويل، بل يمتد أيضا إلى الدعم الفني من خلال العديد من الخبراء في كل المجالات حيث يلعبون دورا أساسيا مع شركائهم في الحكومة المصرية في تصميم المشروعات واختيار الحلول الفنية الانسب.
كما يقوم البنك بتقديم الدعم الفني والمالى فى مجال اختيار أفضل ما هو متاح من تكنولوجيا نظيفة، فضلا عن تبادل الخبرات حيث يعمل البنك فى54 دولة افريقية فى مجالات متعددة، وبالتالي فان خبراء البنك يكون لديهم القدرة على تقديم الخبرات فى هذه الدول لتحقيق مزيد من التطوير فى المشروعات الجديدة.
وحول مدى تأثر التعاون بين البنك الافريقي للتنمية ومصر بالتغييرات التى شهدتها مصر خلال العامين الماضيين، قال المهندس علي أبو السبع إن هذه التغييرات تحدث في العديد من الدول سواء فى افريقيا او خارجها وهي مرحلة طبيعية ..وهي ظروف استثنائية خاصة تؤثر على الاستثمار الداخلي والخارجي وعلي التعاون بين الدول وشركائها فى التنمية وكان من الطبيعي أن يحدث فى الفترة الماضية نوع من الانحصار لهذا التعاون نتيجة اختلاف اولويات المرحلة ولكن مصر شريك اساسي للبنك الافريقي للتنمية .
وأضاف "حاليا لدينا محفظة كبيرة تقارب ملياري دولار من اجمالي التعاقدات على مشروعات مختلفة، تم صرف نحو 40% منها، وهناك مشروعات جاري تنفيذها وهناك فرق متكاملة تقوم بتقديم الاشراف الفني على تنفيذ هذه المشروعات وصرف مستحقات المقاولين والشركات والمكاتب الاستشارية وهذا الجانب لم يتأثر بالمرة، وانما كان التأثير فى مجال المشروعات الجديدة نتيجة اختلاف اولويات المرحلة".
وحول مدى إرتباط تقديم البنك الافريقي للتنمية لمنح وقروض لدولة عضو بالاستقرار السياسي بها، قال نائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية المهندس علي أبو السبع , إن ذلك شأنه شأن أي مؤسسة مالية حيث يكون الاستقرار هو العنصر الاساسي الذي يبحث عنه رأس المال ولكن لابد من الاخذ فى الاعتبار أن البنك الافريقي بنك تنموي وبالتالي يكون الحاجة الى تواجده اكثر فى الظروف غير العادية.
وأشار إلى أن المنحة بقيمة مليوني دولار التى تم التوقيع عليها بين البنك ومصر يوم الخميس الماضي، هي من صندوق شمال إفريقيا والشرق الاوسط للتحول الانتقالي الذي تم الاتفاق عليه خلال قمة الدول الصناعية بدوفيل فى فرنسا , والبنك الإفريقي للتنمية هو الشريك التنفيذي لهذه المنحة.
وأوضح أن هذه المنحة تطرق بابا جديدا للاستثمار يفتح فرص عمل وخلق صناعة جديدة لم تكن موجودة من قبل في مصر وهي صناعة تدوير المخلفات الصلبة , حيث أن مصر كان لها سابقة في مجال تدوير المخلفات الزراعية والقمامة لاستخدامها كسماد عضوي طبيعي لاستخدامات الزراعة، غير أن مصر حتي الأن لا يوجد بها إطار مؤسسي لتدوير المخلفات الصناعية وبالتالي فإن هذه المنحة تسعي الي مسح وتكوين قاعدة بيانات عن المصانع الموجودة وكمية ونوعية المخلفات التي تنتجها وأماكن توزيعها.