بدأت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد الثلثي لعضوية مجلس إدارة نادي قضاة مصر, فرز أصوات الناخبين, بعد انتهاء عملية التصويت في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم, وسط حضور متوسط من القضاة. وتجرى انتخابات التجديد الثلثي للنادي لاختيار 8 أعضاء لعضوية مجلس إدارة النادي, بينهم اثنان على مقاعد المستشارين (تم حسمهما بالتزكية لصالح المستشارين محمد عبده صالح ومحمد عبدالظاهر بعد تنازل بقية المرشحين عن هذين المقعدين) و4 عن النيابة العامة, واثنان عن رؤساء المحاكم والقضاة واللذين تم حسمهما أيضا بالتزكية لصالح المستشارين محمد عبد الهادي وأحمد الأدهم بعد تنازل باقي المرشحين عن هذين المقعدين. وبدا واضحا من المؤشرات الأولى للتصويت والفرز, أن قائمة المستشار الزند في طريقها إلى الاكتساح والفوز بشكل كامل, بعد أن تم حسم 4 مقاعد بالفعل بالتزكية, وتدور المنافسة حاليا على مقاعد النيابة العامة فقط. وأكد المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر, أن المرشحين الذين تم استبعادهم من خوض انتخابات التجديد الثلثي لعضوية مجلس إدارة, جاء استبعادهم في ضوء قرارات متتالية للجمعية العمومية لقضاة مصر, نظرا لخروج هؤلاء المستبعدين على القيم والتقاليد القضائية الرفيعة, وانخراطهم في العمل السياسي ومؤازرتهم لفريق سياسي بعينه على حساب الآخرين, وهو الأمر الذي يتعارض مع سمات القاضي الذي يجب أن يتحلى بالتجرد والحيادية وعدم الاشتغال بالسياسة. جاء ذلك في تصريحات صحفية للمستشار الزند أثناء تفقده لسير العملية الانتخابية التي تجري اليوم.. وأشار إلى أن الجمعية العمومية لنادي القضاة هي أعلى سلطة داخل النادي, وأن مجلس إدارة نادي القضاة هو وكيل لدى الجمعية العمومية, ومن ثم فإن قرار فصل هؤلاء القضاة من عضوية النادي, وما ترتب عليه من استبعادهم من الترشيح في انتخابات التجديد الثلثي, إنما قد صدر بإرادة الجمعية العمومية وليس بإرادة منفردة من مجلس الإدارة. وقال إن الجمعية العمومية ارتأت أن بعض القضاة (المستبعدون من الترشيح) خرجوا عن الصف, وحاولوا الزج بالقضاء والقضاة في معترك السياسة بالمخالفة للقانون ولطبيعة عملهم التي تقوم على الحياد, وانحازوا لفريق سياسي بعينه (في إشارة إلى تنظيم الإخوان) دون غيره, وأقدموا على أفعال من شأنها الإخلال بهيبة القضاء والقضاة, ومن ثم فكان قرار الجمعية العمومية باستبعادهم من عضوية النادي وحرمانهم من المزايا التي يقدمها, ومن بينها حق الانتخاب والترشيح. وأضاف أن القضاة في مصر مستقلون استقلالا كاملا وهم صف واحد, وأنه لا يوجد بين قضاة مصر أية تيارات أو جبهات.. مبديا اعتراضه على استخدام تعبير" تيار الاستقلال", موضحا أن سبب هذا الاعتراض مرجعه أن استخدام هذا اللفظ يحمل بين طياته إيحاء -بالمخالفة للحقيقة والواقع- وكأن القضاء في مصر غير مستقل وليس محايدا ويخضع للضغوط والإملاءات, وهو أمر غير صحيح. وأشار الزند إلى أن القضاة الذين تم فصلهم من عضوية النادي لجأوا إلى القضاء, وهذا حقهم المشروع, وأقاموا دعويين امام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة لإلغاء قرار شطب عضويتهم بالنادي ووقف إجراء الانتخابات, وقد أصدرت المحكمة حكمها قبل يومين برفض الدعويين, وهو ما يعني بوضوح وجلاء أن المحكمة أيدت مجلس إدارة النادي فيما انتهى إليه من قرارات باستبعادهم من الترشيح على ضوء القرار الصادر من الجمعية العمومية بفصلهم من عضوية النادي. وقال إن القضاة يتنافسون اليوم في الانتخابات من أجل خدمة زملائهم, وإنه بغض النظر عن نتيجة التصويت, فإن جميع المرشحين يتمتعون بالاحترام الكامل وهم متساوون جميعا وأنه لا توجد أفضلية لأحد عن زميله الذي ينافسه. وردا على سؤال حول تنازل عدد من المرشحين عن الترشيح مما ترتب عليه فوز 4 من قائمته (قائمة المستشار أحمد الزند) بالتزكية .. قال الزند إن كل مرشح له الحق في الترشح أو التنازل عن ترشحه بملء إرادته, وإن الأمر قد يكون مرجعه أن هؤلاء الزملاء (القضاة) قد فضلوا ترك الفرصة لزملاء آخرين لاستكمال المسيرة والانجازات التي نجح في تحقيقها مجلس الإدارة الحالي, وتحقيق المزيد من الاستقرار والتناغم بين أعضاء مجلس الإدارة. وأكد أن جموع الشعب المصري تقف وراء القضاة, وأن المصريين ساندوا القضاء المصري على مدى 12 شهرا في معركته من أجل حماية استقلاله ومنع التدخل في شئون العدالة. وأشار إلى أن عدد الحضور من القضاة والمستشارين لأعمال الانتخابات يتناسب مع طبيعة المنافسة, كون الأمر يتعلق بانتخابات التجديد الثلثي وليس التجديد الشامل لعضوية مجلس الإدارة, مؤكدا أن الحضور كثيف ويتفوق على المرات السابقة في ذات الحدث, وأن العملية تسير بهدوء وسلاسة.
