اكد وزير الخارجية سامح شكرى ان مصر تتطلع للعمل المشترك مع الاتحاد الاوروبي وفقا للاوضاع القائمة والتحديات التى تواجه بلادنا وان الحكومة المضرية تتخذ اجراءات لتطور المجتمع فى مختلف المناحى وتدرك أن النجاح فى هذا الشان مرتبط بعلاقات مصر الدولية والتعاون القائم مع دول الاتحاد الاوروبى وغيرها من الشركاء الدوليين وبالتالى إلى المزيد من هذه العلاقة وفقا لتفهم كامل لظروف كل من الطرفين وأن تقوم هذه العلاقاة على الثقة والاحترام المتبادل والرصيد التاريخى الطويل. وأوضح شكرى خلال لقائه المفوض الاوروبي يوهانس هان أن قنوات الحوار ستظل مفتوحة فيما يخص السياسة والاقتصاد والهجرة غير الشرعية بما يعود بالنفع على الحانبين. واعلن شكري ان العلاقة السياسة تشمل قضايا حقوق الانسان و المجتمع المدنى وهذه المباحثات اتاحت الفرصة الوافية لتناول الموضوع بشكل مفصل وتم طرح وجهة النظر المصرية فيما يتعلق بطموحات المجتمع والحكومة المصرية للارتقاء بحقوق الانسان فى مصر والعمل على تزكية الدور الايجابى الذى تقوم به منظمات المجتمع المدنى والاهتمام الذى توليه الحكومة المصرية لهذه القضايا من منظور شامل يتناول بعد حقوق الانسان السياسى والاجتماعى والاقتصادى دون التركيز على شق دون الاخر وهذه المناقشات تتيح المزيد من المعرفة والعلم للطرفين. واضاف الوزير إن جهود مصر لمنع أى نوع من النفاذ من خلال الهجرة غير الشرعية من أراضيها تأتى من منطلق مسئولية الدولة المصرية لضبط سواحلها و منع الهجرة غير الشرعية و القضاء على الاتجار بالبشر و هى مسئولية و اختصاص الدولة المصرية لتحقيق الاستقرار في ليبيا و سوريا