أمرت غرفة المشورة بمحكمة جنوبالقاهرة مساء الاثنين بإخلاء سبيل 23 متهما من أعضاء الحركات الشبابية بكفالة مالية قدرها 5 الاف جنيه لكل منهم عدا المتهم الأول بالتحقيقات والتي أمرت المحكمة برفض تظلمه واستمرار حبسه احتياطيا, وذلك في أحداث التظاهر أمام مقر مجلس الشورى يوم الثلاثاء الماضي بالمخالفة لقانون التظاهر. وجاء إخلاء سبيل المتهمين على ضوء الاستئناف "التظلم" المقدم منهم على قرار حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة العامة. وكان الدفاع عن المتهمين في أحداث التظاهر أمام مقر مجلس الشورى قد طالب إلى المحكمة بإخلاء سبيلهم, استنادا إلى ما اعتبره بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي ووجود محال إقامة معلومة للمتهمين وشيوع الاتهام بين المتهمين وغيرهم, وكذلك عدم معقولية تصور حدوث الواقعة على النحو الوارد بالتحقيقات. ووضح "أحمد عبد المعطي إبراهيم" المحامي عن المتهمين خلال الجلسة قائلا: "إن أوراق القضية خلت تماما من وجود أي جريمة أو شبهة جريمة منسوبة للمتهمين, خاصة وأنهم لم يشاركوا في تلك التظاهرات وليسوا أعضاء بأية تنظيمات سياسية سواء حركة 6 أبريل أو غيرها". كان قاضي المعارضات بمحكمة جنح قصر النيل قد سبق وأن أمر يوم الخميس الماضي بتجديد حبس المتهمين, والذي سبق وأن تم إلقاء القبض عليهم في التظاهرة التي جرت يوم "الثلاثاء" الماضي أمام مقر مجلس الشورى لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة العامة والتي سبق وأن أسندت إليهم ارتكاب عدة جرائم من بينها تنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون استنادا إلى قانون التظاهر الجديد. يذكر أن المتهمين تقدمموا بإستئناف على قرار قاضي المعارضات وتم نظره أمام غرفة المشورة والتي أصدرت قرارها المتقدم بإخلاء سبيلهم جميعا بكفالة مالية, عدا متهم واحد تم رفضه تظلمه، وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم التجمهر, وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون, وإحراز الأسلحة البيضاء أثناء التظاهرة, وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر, وقطع الطريق, والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته, والسرقة بالإكراه, والبلطجة.
