أكد الأستاذ إبراهيم الحمامى عضو المكتب السياسى ومسؤول لجنة النضال القانوني بحزب مصر القوية عدم جواز مد عمل لجنة الخمسين أكثر من ال60 يوما المقررة في الاعلان الدستوري. وقال - في بيان أصدره مساء الاربعاء - تعليقا على تصريح المتحدث الرسمي للجنة الخمسين الذي أفاد انه بخصوص مدة ال60 يوم المخصصة لعمل اللجنة يقصد بها 60 يوم عمل وبالتالي تحذف الاجازات والعطلات الرسمية وقرر استنادا لذلك ان المدة مازالت سارية !! بانه ابتداء فأن هذا الرد غير قانوني بالمرة، اذ انه بالرجوع لقانون المرافعات المدنية والتجارية وهو القانون صاحب الولاية العامة في الإجراءات القانونية. وأوضح انه قد نص في المادة 18 على :- "إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية إمتد إلي أول يوم عمل بعدها. أي أن الميعاد لا يمتد إلا اذا صادف "في نهايته عطلة رسمية، وفي هذه الحالة يمتد لأول يوم عمل تالي للعطلة، أي يمتد ليوم واحد فقط، بما يعني ان مدة ال60 يوم انتهت قانونا وما يتم من اعمال للجنة يمتد خارج غطاء الإعلان الدستوري باطل بطلانا مطلقا وسيمتد البطلان إلى كل ما يترتب على ذلك بما فيه طرح التعديلات للإستفتاء.
