دول الخليج و معضلة الأمن و الاستقرار فى اليمن

من ساحل البحر الأحمر إلى الحواف الغربية لسلطنة عمان، تشيد المملكة العربية السعودية سور حدودى يمتد لمسافة 1،100 ميل مكون من أكياس الرمل، والأسوار، وأنظمة الكشف الإلكترونية على طول حدودها مع اليمن.
المملكة العربية السعودية محقة بشان انزعاجهم من الاوضاع فى اليمن جارتها الجنوبية، حيث تشهد البلاد هناك تدهور شديد فى الوضع الأمني حيث تضم ثاني أكبر مخزون في العالم من الأسلحة ، مما يجعلها قنبلة مؤقتة على الحدود الجنوبية للمملكة .. وهذه التركيبة قابلة للانفجار فى اى وقت خاصة مع تسلل الآلاف من مهربي المخدرات ومهربي الأسلحة عبر الحدود إلى المملكة ، التي شهدت تصاعدا واضحا في الهجمات الإرهابية الأخيرة التي أطلقها نشطاء القاعدة في اليمن.
و لكن تسييج الحدود مع اليمن، هل هو الحل ، بالطبع لا ، وعلى المملكة العربية السعودية و بقية دول مجلس تعاون الخليج العربى (GCC) المساعدة فى معالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار في اليمن حيث يعيش ما يقرب من نصف السكان تحت خط الفقر. وبدلا من تثبيط الحركة عبر الحدود و التضييق على المواطنين اليمنيين والعمال، ينبغي أن المملكة العربية السعودية العمل على احداث دمج اليمن وقوتها العاملة في اقتصاد المنطقة.
في الواقع، المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي (GCC) يمكن أن يلعبوا دورا حاسما في استقرار اليمن، وشبه الجزيرة العربية على نطاق أوسع، من خلال زيادة الاندماج في سوق العمل.. و من المعروف تاريخيا ان المملكة العربية السعودية لطالما كانت أبوابها مفتوحة للعمال اليمنيين، الذين دخلوا المملكة من دون تأشيرة وكانوا مصدر للعمالة الرخيصة لهذا البلد الغني بالنفط. و قد استضافت المملكة أكثر من مليون مهاجر من العمال اليمنيين خلال فترة الثمانينيات ، ومع رفض الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح لإدانة غزو العراق للكويت في عام 1990، قامت السعودية ودول الخليج المجاورة بطرد العمالة اليمينة فعاد ما يقرب من مليون يمني إلى وطنهم، ونتج عن هذا عدم قدرة الحكومة على استيعاب العمال مما تسبب فى الانكماش الاقتصادي اللاحق وساهم في وقوع الحرب الأهلية عام 1994.
فى هذه الايام تواجه اليمن مرة أخرى، موجة جديدة من العمال المطرودين من المملكة العربية السعودية التى بدات مؤخرا فى التعامل مع أزمة العمالة غير الشرعية . وقد تم بالفعل ترحيل ما يقرب من 200،000 من العمال اليمنيين منذ مارس، ويوم 4 نوفمبر بدات الحكومة السعودية حملات امنية كبرى على الشركات والمحلات التجارية في شوارع الرياض ،و مع استمرار الحملات، سيكون هناك طوفان من المواطنين العائدين مما سيغرق اليمن في أزمة اقتصادية أعمق.
ومع ذلك، فإنه لم يفت الاوان لدفع اليمن مرة أخرى على الطريق الى الانتعاش، فيجب مساعدة دول مجلس التعاون الخليجي لها و ذلك بالترحيب بالعمال اليمنيين في سوق العمل فيها. وعلى الرغم من أنها قد تكون خطوة لا تحظى بشعبية بسبب المخاوف الامنية، الا ان دمجهم في سوق العمل الخليجى سوق يحقيق الرخاء والاستقرار على المدى الطويل في المنطقة.
و خير شاهد على هذا ، تجربة أوروبا في الآونة الأخيرة مع التكامل الاقتصادي و الأثر الإيجابي لحركة العمالة على نظم اقتصاديات ونظم السياسة للدول الأعضاء بالاتحاد الاوربى . فبعد خمسة عشر عاما من سقوط جدار برلين، انضمت ثماني دول شيوعية سابقة في أوروبا الوسطى والشرقية – وهى جمهورية التشيك واستونيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا وبولندا وسلوفاكيا وسلوفينيا – الى الاتحاد الأوروبي (EU). و خلال تلك الفترة، كانت آفاق الاندماج في الاتحاد الأوروبي معنية بجذب الاستثمار الأجنبي ودفع صناع القرار لتحفيز و تنفيذ إصلاحات ديمقراطية وموجهة نحو اقتصاد السوق استنادا إلى معايير كوبنهاجن الخاصة بانضمام دول جديدة للاتحاد الاوربى .
وتنص المعايير انه يجب على الدول المرشحة بناء مؤسسات ديمقراطية مستقرة تضمن سيادة القانون، وحقوق الإنسان، وحماية الأقليات، ووجود اقتصاد السوق التنافسي. ومع مرور الوقت، فإن اقتصادات دول ما بعد الاتحاد السوفياتي تحسنت بشكل كبير فقد انخفضت البطالة، وارتفعت مستويات المعيشة، وتقلص العجز في الميزانية. أيضا بدأت المؤسسات الديمقراطية في الظهور. واليوم، وأوروبا الغربية تعاني من الأزمة المالية الجارية، تساعد بلدان مثل استونيا، سلوفاكيا، سلوفينيا ، على إنقاذ جيرانهم فى غرب و جنوب اوربا .
استخلاص الدروس من عملية توسيع الاتحاد الأوروبي، سيجعل من منح وصول العمالة اليمنية إلى سوق العمل الخليجي عاملا مساعدا لتحقيق وتحريك الانتعاش الاقتصادي في اليمن وتحقيق الاستقرار في المنطقة على نطاق أوسع.
أولا، سيساهم تدفق التحويلات المالية فى إنقاذ اليمن من الانهيار الاقتصادي الذى يلوح في الأفق ، و وفقا لمركز سبأ للدراسات الإستراتيجية في اليمن، فان المغتربين اليمنيين ارسلوا الى بلادهم حوالي 1 مليار دولار في التحويلات المالية في عام 2010.. و يرى نائب وزير المالية اليمني جلال عمر يعقوب، ان التحويلات المالية للمغتربين يمكن أن تولد فائدة اقتصادية بمضاعفة المساعدات الخارجية، والتجارة الحرة، وتخفيف عبء الديون. كما تساهم التحويلات مباشرة فى دعم الأسر وتحسين الرعاية المالية و الاجتماعية لهم.
ثانيا، ان توفير دول مجلس التعاون الخليجي فرص عمل للعمال اليمنيين سيساهم فى خفض معدلات البطالة هناك ، و التى تبلغ نحو 35 في المئة من السكان ، ومعدل بطالة الشباب يقرب من 50 في المئة. وعلاوة على ذلك، سيمكن اليمن من مواجهه مجموعة من التحديات ، بما في ذلك انعدام الأمن الغذائي ونقص المياه، والفقر المدقع مما سيدفع اليمن للخروج من هذه الحلقة المفرغة من ندرة الموارد .
و يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي المساعدة عن طريق تمديد تأشيرات العمل وتصاريح العمال اليمنيين، الذين يظهرون التقارب اللغوي والثقافي مع جيرانهم دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة و انهم مستعدون للعمل في وظائف ذات الأجور المتدنية التي يشغلها دائما عمالة من غير المواطنين.
و لكن كل هذا يصطدم مع قلق مجلس التعاون الخليجي بشان استيراد العمالة اليمنية في الوقت الذي تعانى فيه هذه الدول من ارتفاع معدلات البطالة بين المواطنين. و وفقا لصندوق النقد الدولي (IMF) عام 2012 ، هناك ما يقرب من 30 في المئة من الشباب السعودي العاطلين عن العمل في ، ودفعت المخاوف من السكان الساخطين مدينة الرياض لزيادة الحصة النسبية للمواطنين السعوديين لشغل وظائف القطاع الخاص.. و لكن فى الحقيقة فان العمال اليمنيين لن يكونوا عائقا بل سيكونوا دافعا للاقتصاد حيث سيملئون الوظائف ذات المهارات المنخفضة التي لا يرغب السعوديون فى امتهانها .
و مازال امام دول مجلس التعاون الخليجي الكثير لمساعدة اليمن ، فقد سبق لهم مساعدتها بالتوصل إلى تسوية سياسية عام 2011 وإنقاذها من حافة حرب أهلية دامية. و لكن الآن دول مجلس التعاون الخليجي ماتزال مترددة في تقديم يد المساعدة عندما يتعلق الأمر بمعالجة مشاكل اليمن الاقتصادية والاجتماعية. و قد يكون تشييد السياج الحدودى وطرد المهاجرين اليمنيين من المملكة العربية السعودية عاملا مساعدا لاستعداء الجاره الجنوبية الفقيرة وتفاقم الأزمة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية التى تشهدها البلاد حاليا.