تنص المادة 49 من الدستور اللبناني على انتخاب رئيس الجمهورية «بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الاولى. ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي». وتنص المادة نفسها على ان ولاية الرئيس ست سنوات وانه لا يجوز اعادة انتخابه الا بعد مضي ست سنوات على انتهاء ولايته. وتنص المادة 73 من الدستور على انه «قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الاقل او شهرين على الاكثر يلتئم المجلس (النيابي) بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد. واذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فانه يجتمع حكما في اليوم العاشر الذي يسبق انتهاء ولاية الرئيس». وتقول المادة 75 من الدستور ان «المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية. ويترتب عليه الشروع حالا في انتخاب الرئيس دون مناقشة او اي عمل آخر». رؤساء «سوبر».. ولعنة منع الدستور اللبناني تعديل الولاية الرئاسية او تجديدها لكن هذا لم يمنع غالبية الرؤساء من السعي الى تمديد او تجديد ولايتهم. وقد ادى هذا الامر غالبا الى مشكلة لمن سعى ولمن نجح في سعيه، حتى باتت ظاهرة تعرف ب«لعنة التمديد». اول من سعى الى تعديل الدستور كان الرئيس بشارة الخوري الذي وضع الدستور في عهده باعتباره اول رئيس منتخب للبنان. ونجح الخوري في تجديد ولايته، لكنه اصطدم لاحقا بمعارضة عنيفة واضطرابات شعبية واسعة اجبرته على الاستقالة بعد 3 سنوات فقط. بعده فكر الرئيس كميل شمعون الذي خلفه في المنصب باجراء مماثل. لكن ثورة شعبية منعته من ذلك. وظل «هاجس التمديد» يؤرق الرؤساء الذين تعاقبوا على الرئاسة الى ان جاء الرئيس الياس الهراوي الذي تم تمديد ولايته برغبة سورية منعت الاعتراض على سنواته الاضافية الثلاث التي مرت بسلام. لكن الحال لم تكن نفسها مع الرئيس اميل لحود الذي تم تمديد ولايته عام 2005، لان الغطاء الدولي كان قد رفع عن «الوجود السوري» في لبنان، فصدر القرار 1559 قبل يومين من التمديد وأمضى الرئيس لحود ولايته الممددة معزولا من قسم كبير من القيادات اللبنانية ومنها من هو في المعارضة، بالاضافة الى مقاطعة دبلوماسية غربية واسعة. يذكر ان الدستور عدل عام 1976 بهدف اجراء الانتخابات الرئاسية قبل موعدها الدستوري، لكن الرئيس الياس سركيس تسلم منصبه في الموعد الدستوري. 11رئيساً للبنان انتخبوا بنصاب الثلثين حافظ نواب لبنان على تقليد يقضي بعدم افتتاح جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إلا بحضور اكثر من ثلثي اعضاء المجلس رغم ان الدستور لم ينص على ذلك صراحة. لكن لم تقع اي ازمة مماثلة لما هو حاصل اليوم لأن نواب المعارضة كانوا ينزلون الى الجلسة ويصوّتون ضد المرشح صاحب الغالبية. ويقول خبراء الدستور ان العرف يصبح بقوة الدستور اذا تم اعتماده لفترة طويلة من دون اعتراض كنوع من «السابقة» فيما يقول آخرون ان «الضرورات تبيح المحظورات» اي انه لا يجوز حدوث فراغ رئاسي، كما حصل عام 1988 عندما عجز النواب عن انتخاب رئيس بعدما سعت سورية الى تأمين انتخاب الرئيس سليمان فرنجية بنصاب النصف زائد واحداً، لكنها لم تنجح.
