آلية انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان

ينص الدستور اللبناني على ان ينتخب مجلس النواب رئيس الجمهورية خلال مدة الشهرين (المهلة الدستورية)اللذين يسبقا انتهاء ولاية رئيس الجمهورية الحالي اميل لحود في 24 نوفمبر.
ودعا رئيس البرلمان نبيه بري احد قادة المعارضة النواب الى جلسة تعقد في 25 سبتمبر الجاري.
وتتوزع المناصب الرئيسية الثلاثة في لبنان على الشكل التالي: رئيس الجمهورية للطائفة المارونية ورئاسة مجلس النواب للطائفة الشيعية ورئاسة الحكومة للطائفة السنية. وتم تكريس هذا العرف بعد اتفاق الوفاق الوطني الذي تم التوصل اليه في الطائف في 1989 ووضع حدا للحرب الاهلية (1975-1990).
وفي ما يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية نص الدستور على ما يلي "ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين (86) من مجلس النواب (128) في الدورة الاولى ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي".
وتشكل هذه النقطة ابرز نقاط الخلاف بين الغالبية والمعارضة.
فالنص لم يات على ذكر النصاب صراحة. لكن المعارضة تعتبر بان الجلسات اللاحقة لا يمكن ان تنعقد اذا لم تعقد الجلسة الاولى بالمقابل فان الغالبية ترى بان عدد الاصوات الضرورية للفوز تشكل النصاب.
ويدعو رئيس المجلس البرلمان لعقد جلسات الانتخاب الا في الايام العشرة الاخيرة من المهلة الدستورية التي يصبح فيها البرلمان منعقدا "حكما".
وجاء في النص "قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الاقل او شهرين على الاكثر يلتئم المجلس بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد واذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فانه يجتمع حكما في اليوم العاشر الذي يسبق انتهاء ولاية الرئيس".
وتدوم رئاسة رئيس البلاد "ست سنوات ولا تجوز اعادة انتخابه الا بعد ست سنوات لانتهاء ولايته".
ولا ينص الدستور على وجوب الترشيح لهذا المنصب انما يقضي بانه "لا يجوز انتخاب احد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن حائزا على الشروط التي تؤهله للنيابة وغير المانعة لاهلية الترشيح".
اما "في حال خلو سدة الرئاسة لاي علة كانت فتناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء" وفق النص الدستوري الذي حرم رئيس الجمهورية من حق تشكيل حكومة انتقالية اذا كان على خلاف مع الحكومة القائمة.
ويشكل هذا النص نقطة خلاف جوهري بين الاكثرية التي ترى بان الحكومة الحالية التي تتمتع بدعم الغرب ودول عربية بارزة هي التي تتسلم صلاحيات الرئاسة في حال لم يتم انتخاب رئيس فيما تلوح المعارضة بلجوء رئيس الجمهورية الى تشكيل حكومة انتقالية في هذه الحال.
يذكر بان المعارضة كما الرئيس لحود حليف دمشق تعتبر ان الحكومة التي يرئسها فؤاد السنيورة اصبحت "غير شرعية" منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بعد استقالة وزراء المعارضة ومن بينهم كل وزراء الطائفة الشيعية.
وطرح بعض قيادات المعارضة قائد الجيش لتسلم رئاسة الحكومة الانتقالية لكن انتخابه كرئيس اسوة بسائر موظفي الفئة الاولى يتطلب تعديل الدستور.
وجاء في نص الدستور "لا يجوز انتخاب القضاة وموظفي الفئة الاولى وما يعادلها في جميع الادارات العامة وسائر الاشخاص المعنويين في القانون العام مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم".
وفيه "ان المجلس الملتئم لانتخاب رئيس للجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية ويترتب عليه الشروع حالا في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة او اي عمل اخر".