الحكومة الصومالية ترفض أية وساطة مع المحاكم الإسلامية إعداد : أمينة جاد جددت الحكومة الصومالية الانتقالية رفضها لأية وساطة مع جبهة المحاكم الإسلامية التى توعدت بشن مزيد من الهجمات على القوات الحكومية المدعومة بوحدات من الجيش الإثيوبى .. وكانت الحكومة السودانية قد أعلنت استعدادها للقيام بالوساطة بين الحكومة وجبهة المحاكم الإسلامية التى كانت قد طردت ميليشيات زعماء الحرب قبل ستة أشهر وفرضت سيطرتها على العاصمة الصومالية قبل أن تقوم القوات الإثيوبية بشن هجوماً عسكرياً بدورها بمساعدة الحكومة الانتقالية فى الصومال لتخرج قوات المحاكم من مقديشو والمناطق التى كانت أعلنت سيطرتها عليها وتعيد سلطة الحكومة الصومالية عليها .. وكانت السودان قد أعربت عن رغبتها فى استئناف المفاوضات بين المحاكم والحكومة الصومالية مرة أخرى بالخرطوم بعد جولة أولى كانت عُقدت فى منتصف العام الماضى .. وطرحت السودان هذه الرغبة خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء الصومالى على محمد غيدى للسودان بدأها السبت الماضى 20/1 لمدة ثلاث أيام وهى أول زيارة يقوم بها مسئول صومالى عقب سيطرة القوات الحكومية على الأوضاع فى الصومال .. وقد أكد عضو الوفد المرافق لغيد ى وسفير الصومال لدى كينيا محمد على نور أن الحكومة ليست جاهزة للحوار مع المحاكم .. ومُشيراً إلى أن القوات الحكومية بدأت تنشر قواتها فى عدة مناطق من البلاد لملاحقة ما أسماه ببقايا المحاكم الإسلامية . ومن ناحيتها تبنت ميليشيات المحاكم فى الصومال سلسلة هجمات وقعت مؤخراً فى العاصمة مقديشيو وتوعدت بشن المزيد .. وأشار بعض قادتها أن الحل الوحيد للوضع الحالى فى الصومال هو المصالحة والحوار بين الحكومة الإنتقالية والمحاكم . وتأتى هذه التطورات فى الصومال فى الوقت الذى أعلن فيه محمد طيرى أحد زعماء الحرب تسليم أسلحة ميلشياته إلى الحكومة الإنتقالية حيث تم تسليم 23 شاحنة عسكرية منصوب عليها أسلحة ثقيلة فى معقله بمدينة جوهر الواقعة على بُعد 90 كم شمال مقديشو السبت الماضي .. وأكد متحدث باسم الحكومة الصومالية أن طيرى أمر 220 من مقاتليه بالالتحاق بمعسكر تابع للقوات الحكومية تمهيداً للإنضمام للجيش الصومالى فى خطوة يراها المراقبون أنها تعزز موقع الحكومة وتدعم خططها للسيطرة على الوضع الأمنى فى البلاد وإنهاء 16 عاماً من سيطرة أمراء الحروب والميليشيات . وفى حين تعهدت مصادر للمحاكم الإسلامية بشن حرب عصابات طويلة ضد الحكومة الصومالية والقوات الإثيوبية المتحالفة معها أقر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقى إرسال قوة حفظ سلام قوامها نحو 8000 جندى إلى الصومال الذى تعمه الفوضى .. لكن كثير من المراقبين يشكون فى قدرة الاتحاد الإفريقى على تشكيل مثل هذه القوة وكذلك فى تهدئة الصومال الذى تحدى من قبل جهوداً مشتركة من الولاياتالمتحدة وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة فى أوائل التسعينات . وقد أعرب دبلوماسيون عن مخاوفهم من حدوث فراغ خطير إذا لم تصل قوات حفظ السلام قبل أن تعود القوات الإثيوبية إلى بلادها حيث يمثل زعماء الفصائل الذين طردهم الإسلاميون فى مقديشو العام الماضي تهديداً آخر للحكومة الصومالية بعد أن بدءوا فى العودة إلى المدينة وأماكن أخرى .. لكن بعضهم تعهد بالاندماج مع قوات الحكومة .. وهو الأمر الذى لو حدث سينهى معظم مخاوف الحكومة من جبهة زعماء الحرب ، ولكن سيبقى خطر ميلشيات المحاكم يهدد محاولات الاستقرار فى الصومال لو لم يتم بذل جهود حكومية لاحتوائهم .
