قررت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة حجز الدعوى التي أقامها ياسر الدسوقي أحد المساهمين في أسهم شركة النيل لحليج الأقطان والتي طالب فيها بتشكيل لجنة خبراء مكونة من أساتذة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية والتجارة ومتخصصين في أعمال المال والاستثمار والبورصة وعضو من هيئة مفوضي الدولة وعضو من الجهاز المركزي للمحاسبات وعضو من الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك لتحديد السعر العادل لسهم شركة النيل لحليج الأقطان وإلزام الحكومة برد قيمة الأسهم وفق ما يسفر عنه أعمال تلك اللجنة للحكم بجلسة 16 نوفمبر الجاري. حملت الدعوى رقم 789 لسنة 68 قضائية وذكر أنه يهدف من دعواه الحفاظ على حقوق المساهمين وذلك بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بإعادة الشركة للدولة ، كما يهدف إلى تحديد القيمة العادلة لسهم الشركة وإلزام الحكومة برد قيمة الأسهم للمساهمين في الشركة .
