قررت المحكمة الليبية العليا الأربعاء تأييد حكم الإعدام الصادر بحق الممرضات البلغاريات الخمس والطبيب الفلسطيني المتهمين بإصابة 400 طفل ليبي بفيروس الإيدز، وردت طلب الاستئناف المقدم ضمن هذا الإطار. ولم يعد أمام المتهمين في هذه القضية سوى انتظار ما سيقرره مجلس القضاء الأعلى، وهو الهيئة الوحيدة التي بوسعها التدخل في المحاكمة عند هذا المستوى. ويترأس المجلس وزير العدل الليبي ويمتلك صلاحية مطلقة في رد الحكم أو تخفيفه، وكانت المحكمة قد استمعت في 20 يونيو/حزيران الماضي إلى المرافعات الختامية من محامي الممرضات وأسر الأطفال الضحايا، وإلى النيابة العامة بغياب المدانين وحضور عدة سفراء من دول الاتحاد الأوروبي.