-طالب رئيس اتحاد عمال مصر عبد الفتاح ابراهيم الحكومة برئاسة الدكتور حازم الببلاوى بانقاذ مصانع الغزل والنسيج المصرية التى تتعرض لمؤامرة بسبب اغراق السوق المصرى بالاقمشة الصينية والتى تستغنى بها مصانع الملابس عن الاقمشة المصرية بنسبة تصل ل90 % واكد ان 32 شركة قطاع اعمال لم تصرف لعمالها مكافآت الربع الثالث من العام المالى مما يؤثر على اكثر من تسعة ملايين من العمال وهم فى اشد الحاجة لنفقات اسرهم خاصة مع اقتراب عيد الاضحى اضافة الى مصروفات المعيشة اليومية واكد ان صناعة النسيج والغزل المصرية هى صناعة تاريخية تقوم على عملة الدهب الابيض القطن المصرى الذى تم عن عمد تجاهل زراعته لتقع معه الصناعة المصرية التاريخية واشار الى ان الهند عينت وزيرا خاص بصناعة النسيج لاهميته القومية ومصر الدولة الاقدم فى هذه الصناعة كانت اولى بالاهتمام واكد عبد الفتاح ابراهيم فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر ان صندوق البطالة التابع لوزارة العمل وهو صندوق حكومى والمخصص للصرف على المفصولين فصل تعسفى او تم الاستغناء عنهم بعد اغلاق المصنع هو المسؤول عن صرف اعانة بطالة وليس كما يشاع اتحاد عمال مصر والذى يعتبر محامى للعمال والمدافع عن قضاياهم واكد ان العمال فى اشد الحاجة لصرف اعانات لهم من هذا الصندوق بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد وشدد على توقف برنامج الخصخصة بعد ثورة يناير تماما بسبب تسببه فى تشريد العمال بعد صرف مكافآت زهيدة وتحويلهم للبطالة بعدما كانوا من خيرة الايدى العاملة المنتجة واكد ان العمال انتظروا الكثير من الانجازات لهم بعد ثورة يناير وثورة يونيو ولكن لم يحدث واكد ان عدد المصانع المتوقفة عن العمل بالفعل يقترب من 4200 مصنع وعن تحديد الحد الادنى للاجور اكد انه حد ادنى للدخل وهو ربما يكون مناسب للعمال الجدد فى القطاع العام ولكن يبقى رفع الحد الادنى للعمال القدامى والمتميزين عن الجدد بالكفاءة والخبرة ولم يعلن حتى الان عن كيفية التعامل مع قدامى العمال والموظفين لانه من الغبن ان يزيد الحد الادنى لحديثى التعيين ويتساوون فى الدخل مع القدامى واكد ان ذلك سيخلق مشكلة اجتماعية محساسية بين فئات العمال والموظفين اما عمال قطاع الاعمال فاكد انهم يعتمدون على الانتاجية او نظام الوردية وهما نظامان لايصلح معهما تحديد الحد الادنى للاجور لان العامل يعتمد على انتاجه وزيادة المقابل مع زيادته وحول تعدد العمل النقابى داخل كيان كل اتحاد اكد انه خطر داهم على القابات العمالية فى قاعدتها العمالية لانها تعدد الجهات المسؤولة عن المطالبة بحقوقهم مما سيسبب ضياع حقوقهم مع مجالس الادارة او اصحاب الاعمال واكد انها تهدد الامن القومى المصرى فى قاعدة مصر العمالية ويسبب شروخ وتفرقة بين العمال واكد ديموةقراطية اختيار اتحادات العمال واعضاء الجمعيات العمومية من القاعدة العمالية ويمكن لاى اخطاء تداركها وتعديلها بقوانين جديدة وليس بتعدد النقابات داخل المهنة الواحدة .
