أعلن وزير الصحة والسكان الدكتور حاتم الجبلى أن الوزارة قامت بتوفير احتياجات المرضى من الأدوية بكافة المستشفيات على مستوى الجمهورية بقيمة تصل الى 2 مليار جنيه، وأن الأدوية تصرف فى جميع وحدات ومستشفيات الوزارة طبقا لحاجة المريض لهذه الأدوية وليس حسب قدرته المالية. وصرح وزير الصحة الاثنين انه تم تحديث جميع قوائم الأدوية الأساسية بالمستشفيات وإضافة الأصناف الحديثة ذات الجدوى العلاجية والتقنيات العالمية مهما كان سعرها وذلك مراعاة للبعد الإجتماعى للمرضى وعدم حرمان المريض من أية ميزة علاجية أو دوائية ثبت نجاحها سواء بالداخل أو بالخارج. وأوضح الجبلى أنه يتم حاليا تنفيذ نظام عادل لتوزيع الأدوية والأجهزة الطبية ذات التقنيات العالمية بحيث لا تستأثر بها محافظة على حساب أخرى بالإضافة الى توفير أرصدة كافية من الأدوية خاصة ذات الإستعمال الدائم فى حالات الأمراض المزمنة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر خاصة ألبان الأطفال والأنسولين. وأضاف أنه يتم إتباع سياسة جديدة لشراء الأدوية التى تحتاجها المستشفيات عن طريق طرح مناقصة عامة لشراء جميع الأدوية لتلبية إحتياجات القطاع الصحى خلال عام مما أدى الى خفض أسعار مناقصة الأدوية وتوجيه الفائض الى شراء كميات إضافية من الأدوية لصالح المرضى. وقال الجبلى إن الوزارة تعد خطة متكاملة للاستفادة من كافة المنشآت الصحية لخدمة المرضى وتخفيف العبء على بعض المستشفيات، موضحا أنه سيتم خلال الفترة القادمة ضم مستشفيات التكامل لنظام طب الأسرة والإستفادة من الإمكانيات المتاحة لها فى التوسع فى تطبيق هذا النظام بالمحافظات. وذكر وزيرالصحة والسكان إن الوزارة سوف تعد دورات تدريبية لهيئات التمريض لتدريب الممرضات على الطرق السليمة للعناية بالمرضى فى أقسام الإستقبال واكتساب المهارات والخبرات اللازمة فى هذا المجال وخاصة طرق إعطاء المحاليل الطبية. وأوضح الجبلى أن نظام طب الأسرة يعتبر من الأنظمة الصحية المتقدمة وأن مصر قطعت شوطا كبيرا فى هذا النظام والذى بموجبه يشترك كل فرد من أفراد الأسرة بإشتراك قيمته عشرة جنيهات ويقوم بسداد ثلاثة جنيهات عند إجراء الكشف الطبى بالوحدة ويتحمل ثلث ثمن الدواء ويحصل على خدمات صحية متميزة. وأشار الى أن هذا النظام أدى الى تخفيف العبء على المستشفيات وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية دون أية نواقص وزيادة دخول وحوافز الأطباء واستمرارهم فى العمل وسرعة التسجيل فى الدراسات العليا للاطباء. وقال الجبلى إن الدولة تتحمل 40 % من مصاريف تشغيل وحدات طب الأسرة أما غير القادرين تتحمل الدولة عنهم سداد الإشتراكات ويعطى لهم كارت مجانا للحصول على كافة الخدمات الصحية والدوائية بالمجان.
