قال الدكتور صلاح جودة، الخبير الاقتصادي،أن الوضع الاقتصادى الراهن فى ظل حكومة حازم الببلاوى التى بدأت العمل منذ 16 يوليو 2013، و بعد 65 يوم من عملها، أفضل من حكومة هشام قنديل ، ولكنها لم تحقق المأمول منها ولم تلبى طموحات الشعب المصرى فى قراراتها التى أتسمت بالبطء ، وبدأت فى إصدار قرارت ببعض الحلول بداية من وضع حد أدنى للأجور، ولكن عليها وضع حد أقصى لدخل، مع الإستغناء عن المستشارين لأنه لا أهمية لوجودهم . وأضاف جودة فى لقاء لبرنامج صباح الخير يا مصر بالتليفزيون المصرى الاثنين ان الشعب المصرى يجب ان يعرف ان مصر فى حالة حرب مع الإرهاب والحكومة الحالية ليست مؤقتة ولم تقوم بالإقتراض من الخارج ويجب إيقاف المفاوضات مع صندوق النقد الدولى وعمل خريطة استثمارية لتنمية محافظات مصر وجذب المستثمرين فضلاً عن فتح المصانع التى تم إغلاقها خلال الفترة السابقة. وطالب جودة، بضرورة استبدال الأفكار الاقتصادية التقليدية القديمة بأفكار جديدة بديلة لمواجهة التحديات التى تمر بها البلاد الآن سواء كان على المستوى المادى أو الاقتصادي، مشددا على ضرورة وضع آليات لفرض الرقابة على السوق وتنفيذها. وأشار جودة الى ان مصر دولة غنية الموارد ولكنها فقيرة الفكر والإدارة، مطالبا بإنتاج المشروبات والألبان في زجاجات تعاد للمصنع مرة أخرى حتى توفر من سعر المنتج مؤكداً على ضرورة وضع هامش ربح لا يزيد عن 25% على المنتجات لعمل تسعيرة جبرية، وإصدار قوانين تحفيزية رادعة أيضا للتجار من خلال إعطائهم حق عمل إعلانات بوسائل الإعلام مجانا. وأضاف أنه يجب عمل كتب تحمل أسامي التجار الملتزمين بالتسعيرة الجبرية وغير الملتزمين بها وتوزيعها على المستهلكين، وعمل منافذ حكومية لتوزيع السلع الأساسية لضمان وجود آلية لمعاقبة الغير ملتزمين وضبط الأسعار. وأضاف أنه يجب على الحكومة وضع حد أدنى للأجور لأصحاب المهارات يصل إلى 1200، مع وضع 900 جنيه حد أدنى للعامل االذى لا يمتلك سوى صحته وقوته بالحافز يصل إلى 1200، وتحديد الحد الأقص بأن لا يزيد عن 30 ألف جنية فيما عدا وظائف معينة "رؤساء مجالس أدارة البنوك وشركات البترول، رئيس هيئة قناة السويس"، وبين الحد الأدنى والأقصى يتم وضع 5 % زيادة فى كل سنة خبرة ، مدللا على ذلك بأن المتعين منذ 20 سنة يتم وضع 5% زيادة كل سنة خبرة فيصل إلى 2400 وهكذا حتى لا يقارن بحديث التعين، مع توحيد نظام الأجور فى مصر الذى يصل إلى 24 نظام للأجور . وقال جودة، أنه تقدم للحكومة ب40 قرار لإنعاش الاقتصاد المصرى فى شهر ،من أهمها وضع حد أدنى وأقصى للأجور، مع وضع حد أقصى لهامش الربح، مع ألغاء المستشارين، و تغير قانون الثروة المعدنية، اتخاذ قرار بعمل مدن متخصصة للصناعات، إلى جانب إعادة هيكلة كافة المصانع والفنادق والقرى السياحية الواقفة عن العمل البالغ عددها 4603 وتسويتها مع البنوك، والصناعات الغذائية والمشروبات الغازية التى تمثل الزجاجات منها 30% من طاقة المصنع الواحد، يجب وضع حد أقصى لهامش الربح للإستغناء عن الزجاجات بأشياء بديلة لتوفير ، مستشهداً بلندن التى تأتى بزجاجات اللبن إلى البيوت مع أخذها مرة تانية دون إهلاكها بشكل مكلف كما يحدث فى مصر .
