اكدت السلطات السودانية الاحد تمسكها بقرار زيادة اسعار الوقود على الرغم من الاحجاجات العنيفة المستمرة منذ ايام وانتقادات من داخل الحزب الحاكم لذلك القرار. وتقول السلطات ان 33 شخصا قتلوا منذ زيادة اسعار الوقود الى ما يقارب الضغف يوم الاثنين الماضي، ما ادى الى اندلاع اسوأ احتجاجات يشهدها السودان منذ تولي الرئيس عمر البشير الحكم قبل 24 عاما. وقال نشطاء وجماعات حقوقية دولية ان 50 شخصا على الاقل قتلوا معظمهم في منطقة الخرطوم. ولم ترد تقارير عن احتجاجات جديدة صباح الاحد، الا ان مراسل وكالة فرانس برس في مدينة ام درمان قال ان قوات مكافحة الشغب والامن انتشرت في الشوارع باعداد كبيرة. واكد وزير الاعلام السوداني احمد بلال عثمان لوكالة فرانس برس الاحد ان الحكومة لن تتراجع عن قرارها بزيادة اسعار الوقود. وقال عثمان في مقابلة هاتفية بشان التراجع عن القرار "لا، ذلك ليس ممكنا ابدا، ان (زيادة الاسعار) هي الحل الوحيد". وقال الوزير ان السلطات اضطرت الى التدخل عندما اصبحت الاحتجاجات عنيفة، وقال "هذه ليست تظاهرات .. لقد هاجموا محطات البنزين واحرقوا نحو 21 منها". واضاف ان الحكومة كانت تعلم ان "اعمال شغب" ستندلع اذا تمت زيادة اسعار الوقود، الا ان رفع الدعم عن الوقود سيؤدي الى توفير مليارات الدولارات. واضاف "لا يستطيع اقتصادنا تحمل استمرار هذا الدعم .. علينا ان نستمر رغم اننا نعلم ان ذلك ثقيل بعض الشيء على الناس". وبدأت الاحتجاجات التي رفعت شعارات ما يسمى ب"الربيع العربي" المطالبة باسقاط النظام بعد زيادة اسعار المشتقات النفطية حيث ارتفع سعر غالون البنزين الى 20.8 جنيها سودانيا (الدولار يساوي سبعة جنيهات تقريبا في السوق السوداء) مقابل 12.5 جنيهة في السابق. كما ارتفع سعر غالون الديزل الى 13.9 جنيها سودانيا مقابل 8.5 جنيهات في السابق. وسعر اسطوانة غاز الطبخ زنة 15 كيلوغراما الى 25 جنيها سودانيا. وكانت اسعار الوقود تضاعفت العام الماضي بعد الرفع الجزئي للدعم. ويقول السكان انهم يعانون من ارتفاع الاسعار منذ عامين، الا ان الاسبوع الماضي شهد للمرة الاولى خروج الفقراء الى الشوارع احتجاجا على الاسعار. واعلن الجناح الاصلاحي داخل حزب المؤتمر الوطني العام في السودان برئاسة الرئيس عمر حسن البشير السبت في رسالة معارضته للقمع الذي ووجهت به التظاهرات المعارضة لالغاء الدعم عن المحروقات. وجاء في رسالة وجهها الى الرئيس السوداني 31 مسؤولا في الحزب الحاكم من الجناح الاصلاحي ان "الاجراءات الاقتصادية التي وضعتها الحكومة والقمع الذي مورس ضد الذين عارضوها بعيد عن التسامح وعن الحق في التعبير السلمي". كما دعت مجموعة اسلامية متشددة في السودان الاحد الحكومة الى التراجع عن قرارها بزيادة اسعار الوقود. وقالت منظمة "الرابطة الشرعية للعلماء والدعاة بالسودان"، وهي منظمة غير رسمية، ان على الحكومة "ايقاف كافة الاجراءات الاقتصادية التي أضرت بكافة أفراد وشرائح المجتمع بما في ذلك حزمة الإجراءات الأخيرة ووضع معالجات فعالة وعاجلة لتجنيبهم أي ضرر يلحق بهم". من ناحية اخرى، امرت السلطات بوقف صدور صحيفة "الانتباهة" التي انتقدت قرار الحكومة بزيادة اسعار الوقود، بحسب ما افاد مديرها الطيب مصطفى، وياتي ذلك وسط شكوى الصحافيين من تشديد الرقابة على الصحافة منذ صدور القرار. وصرح الطيب مصطفى "بالامس ابلغنا جهاز امن الدولة بالتوقف عن النشر لاجل غير مسمى دون ابداء الاسباب". ويشهد السودان منذ 2012 تظاهرات بين الحين والاخر ضد النظام لكن بدون ان تجتذب حشودا كما حدث في بعض دول المنطقة التي اطيح ببعض قادتها في السنوات الاخيرة. وجرت تظاهرات عنيفة ضد نظام البشير في 2012 بعد اعلان اجراءات تقشف منها زيادة الضرائب وزيادة سعر النفط. وخسر السودان، وهو من البلدان الافريقية الفقيرة، مليارات الدولارات من موارده النفطية منذ استقلال جنوب السودان قبل سنتين، ومن حينها يعاني من تضخم كبير ومن صعوبات لتمويل ايراداته.
