نظم المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع تحالف المنظمات النسائية السبت لقاءا مشتركا تحت عنوان "المرأة في الدستور" ، برئاسة السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة وعضو لجنة الخمسين المكلفة بتعديل دستور 2012 ، وبمشاركة عدد من عضوات لجنة الخمسين وممثلى الجمعيات الأهلية والمنظمات النسائية وأمينات المرأة في الاحزاب واعضاء المجلس القومى للمرأة . ويأتى هذا الإجتماع في إطار مجموعة اللقاءات التى يعقدها المجلس للتعرف على رؤية هذه الجهات في المواد التى يجب أن يتضمنها الدستور القادم . واوضح بيان اصدره المجلس اليوم الاحد ان السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس اكدت اثناء اللقاء أن الهدف من هذا اللقاء هو الاتفاق على ابرز المطالب التى سيتم التركيز عليها ومناقشتها خلال جلسة الاستماع التى تنظمها لجنة الحوارات وتلقى المقترحات المنبثقة عن لجنة الخمسين ، والتى تعقد يوم الاثنين الموافق 23 سبتمبر فى مقر انعقاد جلسات عمل لجنة الخمسين، مشيرة الى ضرورة المطالبة بدستور يضمن الحقوق الاقتصادية للمرأة ، وانه لابد ان تراعى السياسة الاقتصادية في الدولة الفئات المهمشة في المجتمع وخاصة المرأة لانها اكثر الفئات فقراً وتهميشاً وبحاجةالى برامج اقتصادية تتماشى مع ظروفها وأوضاعها الصعبة. كما طالبت بضرورة العمل على تحديد سن الطفولة، ومنع زواج القاصرات والذي اصبح منتشراً في مصر ، مشيرة الى أن احصائيات وزارة التربية والتعليم تشير الى أن تسرب الفتيات من التعليم وصل في محافظات الدلتا الى 60 % وذلك بغرض الزواج ،كما طالبت ان يتضمن الدستور مادة تحارب العادات والتقاليد السلبية في المجتمع . وفيما يخص تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة أشارت السفيرة أنه يجب علينا في حالة عدم موافقة اللجنة على تخصيص كوتة للمرأة بنسبة محددة في البرلمان ، التفكير في بدائل آخرى منها ان ينص القانون الانتخابى على وجود سيداتان عن كل محافظة في البرلمان ، او المطالبة بأن يكون ثلث قوائم الاحزاب من السيدات والا تكون القائمة لاغية . وأشارت الى أن فروع المجلس في المحافظات قامت بعقد العديد من اللقاءات للتعرف على رأى المرأة في الدستور ، وتم توزيع أكثر من 27 ألف استمارة على المواطنين في المحافظات لإبداء الرأى في المواد الخاصة بالمرأة، مشيرة الى أنه سيتم العمل على وضع جميع هذه المطالب التى تلقاها المجلس أمام لجنة الخمسين ، والتى تمثل مطالب جميع أبناء الشعب المصري من جميع المحافظات. وأكدت الاستاذة سكينة فؤاد مستشار رئيس الجمهورية لشئون المرأة أننا جميعاً لا نرضى عن واقع المرأة ، مشيرة الى اننا جميعاً نطمح أن يقف دستور مصر القادم أمام الاقصاء الذي حرم المرأة على مدار عقود من القيام بدورها الحقيقي ، مشيرة الى أن المطالبة بنسبة 30% من المقاعد للمرأة في البرلمان هى نسبة ضئيلة وغير منصفة لحجم ومكانة للمرأة التى هى نصف المجتمع ،ولكننايجب أن نتطلع أن تكون القضية ليست الكم ولكن الجدارة والكفاءة وقدرتها في الدفاع عن حقوقها وحقوق مجتمعها.
