عصام الفرماوى : اهلا بكم وحلقة جديد من 45 دقيقة هنتكمل عن المصالحة معانا اتصال الاستاذ نشات الديب المحلل السياسى اهلا بيك الاستاذ/ نشأت الديب : اهلا بحضرتك عصام الفرماوى : ايه راي حضرتك فى المصالحة الاستاذ/ نشأت الديب : كلمة براقة من الناحية ا لسياسية ومن الناحية الدينية لان واقع الامر عكس ذلك تماما يعنى كل ما تقطع طريق كل ما يعنى قلقان يا اخى اى مصالحة تدعو اليها هم الان يواجهون الجيش المصرى فى سينا هو الان يقولون الجيش يقتل ابناء سيناء وهذا كذب وافتراء الشيخ يوسف القرضاوى يقول يجب على الضباط والجنود الا يطيعوا الاوامر اى مصالحة فى هذا الاطار نحن فى اطار محاولة لهدم الدوله واركانها وانا اقول هذا يؤدى الى نوع من عدم الثقة يعنى حملات اللى بتخرج من الاخوان المسلمين حملة عطل عربيتك فى الطريق حملة اقطع طريق حملة المترو كل هذا لايمكن الان المواطن اصبح خاضع لهذه الدعوات عصام الفرماوى : هناك جانب اخر لمسالة الامن خارج نطاق الخلاف السياسى هناك الامن امن المواطن انت تعلم من بداية ثورة يناير كان هناك سرقات للعربات كان هناك ترويع للامنين بس التصرفات الجنائية ليس لها علاقة اطلاقا بالسياسة وانت ذكرت ان الامن شئ اساسى جدا فى تعميق وترسيخ الاقتصاد الوطنى فى تقديرك نحن عدى علينا 30 شهر منذ ثورة يناير وهناك عدم احساس كامل بالامن فى تقديرك كيف يعود الامن الى الوطن الاستاذ/ نشأت الديب : لن يعود الا اذا كان هناك هدوء سياسى وهدوء فى الشارع يعنى بالفعل الصراع بين القوى السياسية الفاشلة يحبط الدولة فى عودة الامن جميع القوى السياسية الفاشلة خذلت الدولة وخذلت المواطن لانة لم تستطيع هذه القوى السياسية ان تقدم نفسها بديل للاخوان المسلمين وهم دخلوا الحكم بتشجيع من الجميع لكن مجرد دخولهم للحكم كان هناك التقسيم واقصاء الجميع عصام الفرماوى : اشكر ضيفى الكريم الاستاذ نشات الديب المحلل السياسى شكرا لك هنا ايضا موضوع فى غاية الاهمية بدأ الدراسة ومسالة الامن وتامين المدارس والاستاذ جمال العربى وزير التعليم الاسبق استاذ جمال مساء الخير الاستاذ/ جمال العربى : مساء الخير اهلا وسهلا عصام الفرماوى : هل جد جديد فى مسالة الامن نحن منذ ثورة يناير كنا نتحدث عن تامين المدارس وتامين الامتحانات ولجان الثانوية العامة هل المرحلة القادمة هناك مشكلة ام ان مسالة التامين ستكون كافية الاستاذ/ جمال العربى : الوضع الحالى مقلق ولكن الشعب المصرى يحافظ على حياتة وحياة الاخرين والشعب سيحمى ابناءة والتنسيق الامنى الذى تم بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الخارجية هو تامين فقط لمجرد اضافة الشكل الحسابى الى العملية التى ستتم وهذا التنسيق لا يمت اطلاقا بصلة الى تحقيق الامن ولكن تحقيق الامن هيبقى نابع من داخل الشعب المصرى عصام الفرماوى : كان هناك خبر مفرح لبعض اولياء الامور وهو الاعفاء من المصروفات هل يؤثر هذا القرار على اقتصاديات التعليم الاستاذ/ جمال العربى : انا ارحب باى حاجة ترفع الاعباء عن المجتمع المصرى ولكن هناك من يستطيع ان يدفع المصروفات وزارة التربية والتعليم لا تاخذ مصروفات دراسية المبالغ التى تدفع مصروفات وهى حوالى 36 جنية تدفع للتامين الصحى والانشطة وما الى ذلك ولكنى سمعت ان الحكومة خصصت 750 مليون جنية للمدارس وتوفيرالاموال التى تصرف على الكتب وغيرها يمكن ان توفر الدولة كل ذلك ويطبع المنهج على اسطوانة لا تكلف الدولة اكثر من جنية اة اثنين جنية ثم الاسطوانة لان الوزارة تمتلك حقوق الملكية الكتاب احنا بنصرف حوالى مليار وشوية على الكتب اذا طبعنا اسطوانات عصام الفرماوى : عموما يعنى هذه فكرة فى غاية الاهمية طبع الكتب على اسطوانة نتمنى ان تصل الرسالة لاصحاب القرار اشكر ضيفى الكريم استاذ جمال العربى وزير التعليم الاسبق شكرا جزيلا لك ايضا من ضمن الموضوعات المهمة جدا مسالة تحديد الحد الاقصى والادنى للاجور هناك جدالا كبيرا جدا فى هذا الامر صدر من السيد رئيس الوزراء دز حازم الببلاوى الحد الادنى ربما يتحدد لكن الحد الاقصى ربما يكون هناك صعوبة فى تحديدة اخر الاخبار المتعلقة بهذا الامر ان هناك نية لتحديد الحد الاقصى ما بين 25 الف و30 الف جنية والحد الادنى لن يتجاوز 1000 جنية ربما ما بين 800 و1000 هناك بحث فى هذا الموضوع زميلنا نعيم ابراهيم بحث فى هذه المسالة واعد هذا التقرير وناقش هذه المسالة نشوف التقرير تقرير: اعلان الحكومة من بدء تطبيق قانون الحد الادنى والاقصى للاجور كان هو المطلب الذى رفعتة ثورة يناير فى يومها الاول تحقيقا لمبدا العدالة الاجتماعية اما قطاعات البترول وغيرها لو فى مهارات وكفاءات نادرة لايجوز حد اقصى لان ممكن هذا المهارات تلتقطها دول عربية اخرى او اجنبية ففى بعض الوظائف فى البنوك مثلا وشركات البترول فى تخصصات معينة تكون مفتوحة لذلك يجب عمل دراسة لتبويب الوظائف والقطاعات فقانون الحد الادنى والاقصى للاجور رسالة قوية للجميع ان مصر تتجة الى تطبيق العدالة الاجتماعية بين جميع المصريين فاصل عصام الفرماوى : نعود مشاهدينا الى الملف الابرز وهو ملف الاقتصاد 5وخروج بعض البيانات من رئاسة الوزراء تتعلق ببعض البيانات الاقتصادية نناقش هذا الموضوع مع الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد السابق ومدرس الاقتصاد بجامعة القاهرة اهلا بيك يا دكتور د.مصطفى السعيد: اهلا وسهلا عصام الفرماوى : مسالة الحد الادنى والاقصى هل ترى امكانية تطبيقها د.مصطفى السعيد: هذا القضية لها ارتباط مباشر بقضية العدالة الاجتماعية ولابد ان يكون هناك حد ادنى يتفق مع تكاليف المعيشة والمسئوليات الاساسية لحياة معقولة بالنسبة للافراد ولااحد يربط الاجر بالمستوى وهناك حديث فى المغالاة فى منح مكافات ومرتبات لبعض الشخصيات بحد غير معروف اويتجاوز بكثير الحد الانى لكن اى قضية لابد ان ينظر الانسان اليها بما لها وما عليها فيما يتعلق برفع الحد الادنى متعلقة بالموازنة العامة وخصوصا فى هذه المرحلة ففى 3 معايير لابد تؤخذ فى الاعتبار الحد الادنى وعلاقتة بمستوى المعيشة وانتاجية العامل وتاثيراته على عجز الموازنة العامة ونصل الى الحد المعقول لاعتبارة حد ادنى الحد الاقصى لابد ان نراعى الحد الاقصى وتاثيرة على الاحتفاظ بكفاءات معينة زما يغيب عنا ان قضية العدالة الاجتماعية ليست مرتبطة فقط بالحد الادنى والاقصى لكنها مرتبطة بقضية التشغيل وارتفاع معدلات البطالة هى قضية من القضايا شديدة التعقيد خصوصا فى هذه المرحلة التى يمر بها الاقتصاد المصرى عصام الفرماوى : كنظرة عامة للاقتصاد كيف يمكن الخروج من هذه الحالة د.مصطفى السعيد: المشكلة الاساسية لخروج الاقتصاد المصرى من الصعوبات التى يواجهها الان او من مشكلتة الحالية هى استقرار الامن والاستقرار السياسى لكن ممكن ان نحرك الاقتصاد على سبيل المثال الحكومة الحالية خلال الاسبوعين الاخيرين اعلنت انها ستخصص 22 مليار للبنية الاساسية وعديد من المشروعات هذه خطوة طيبة جدا لكن لابد ان الحكومة لا تعتمد على الاموال الحكومية فقط لتحريك الاقتصاد هناك مدخرات فى الاقتصاد المصرى وكيف اجذب هذه المدخرات عصام الفرماوى : ذكرت المساعدات التى جاءت من الدول العربية هل ممكن ان تسهم هذه المساعدات فى اقامة السند للاقتصاد المصرى فى المرحلة الحالية د.مصطفى السعيد: لا شك تساهم و تخفض سعر الدولار ويجب رفع انتاجية العامل المصرى تجذب الحكومة مدخرات المستثمرين وتوجهها للاستثمار وفى قرار اتخذ اخيرا بتخفيض فوائد اذونات الخزانة عصام الفرماوى : مسالة القروض او المنح التى اتت من بعض الدول العربية زى قطر مثلا هى فى الاصول سندات والامارات والكويت بعض الاقتصاديين بينظروا الى هذه القروض او المنح هى قروض فى الاساس فى صورة سندات لها تاثير سلبى على الاقتصاد المصرى وتزيد تكلفة حركة الاموال والاستيراد والتصدير وضمانات القروض وغيرها هل تتفق مع هذا الراى د.مصطفى السعيد: لأ طبعا عصام الفرماوى : مسالة مشروع قناة السويس وتحديدا مسالة الاكتتاب لكن فى وقت الامر الاكتتاب اموالة قليلة الاستثمار الاجنبى من الدول العربية والدول الاجنبية د.مصطفى السعيد: انت بتعمل الدراسة تطرح المشروع قبل الطرح بيكون هناك اتفاق مع الجهاز المصرفى يقف يدافع عن هذا الاكتتاب الاقتصاد لا تستطيع ان تجزم بامر ما الا بعد دراسة ومعرفة النتائج المختلفة التى يمكن ان تترتب على قرار معين انا عندى امكانية اعمل مشروعات فى قناة السويس الخطوة الاولى انك انت تقدم دراسات تؤكد ان هذه المشروعات اللى انت بتطرحها وهذا التخطيط سيعود بعائد معقول بالنسبة لمن يريد ان يستثمر فيه ثم تروج لهذه المشروعات والحكومة تاخذ دور رئيسى الحكومة بتحاول ان تحرك الاقتصاد عصام الفرماوى : سؤال مهم جدا على الساحة هناك حديث الحكومة عن تخفيض الاسعار بنسبة 20% حضرتك تعلم مدى ارتفاع الاسعار كيف يمكن ان تخفض الحكومة 20% د.مصطفى السعيد: معدل الارباح اللى بيحققها التاجر واللى بيحققها المنتج مرتفعة اكثر من اللازم معناها ان فى اتجاه احتكارى داخل السوق فى اتجاة لاستغلال ظروف السوق والصعوبات الموجودة فيه فبتالى لما تخفض الاسعار فى هذه الحالة انت تقلل من معدل الربح وفى نفس الوقت انت بتقلل من القوة الاحتكارية اللى داخل السوق وده من واجب الحكومة عصام الفرماوى : لكن الاليات ايه نحن فى حالة العرض والطلب د.مصطفى السعيد: انت لا تصدر قرار بتخفيض لكن بتلجا الى التفاهم مع المنتجين والغرف التجارية واتحاد الصناعات لظروف البلد عصام الفرماوى : سيادتك متفاءل بمستقبل الاقتصاد ام ماذا د.مصطفى السعيد: انا متفاءل سياسيا بمعنى اذا كانت خارطة الطريق التى اعلن عنها سيتم التمسك بها ويتم تطبيقها نحو الصحيح بيحث بعد سنة نجد لدينا دستور موافق عليه من طبقات المجتمع وكافة ابناء المجتمع ومجلس شعب منتخب انتخاب حر ورئيس جمهورية ايضا منتخب انتخاب حر فى هذه الحالة الامل فى تحقيق الاستقرار السياسى وتحقيق الامن سيكون موجود وبالتالى الامل فى ان الاقتصاد المصرى يتحقق عصام الفرماوى : اشكر ضيفى الكريم الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الاسبق واستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة شكرا جزيلا لك ولكم الشكر مشاهدينا والى اللقاء.
