اتجاهات

موضوع الحلقة اعرف دستورك ضيف الحلقة د.جابر نصار – أستاذ القانون الدستورى ورئيس جامعة القاهرة ومقرر لجنة ال50
******************************
رشا مجدى : بدأت اليوم لجنة ال50 المعنية بالدستور أعمالها فى مقر مجلس الشورى ويتعين عليها أن تنهى أعمالها خلال 60 يوم .. المصريون جميعا يعلقون آمال كبيرة على هذه اللجنة حتى يكن لنا كمصريين دستور يليق بنا طموحات وآمال كثيرة تشكيل اللجنة جاء متوازنا ولم يعترض عليه إلا فصيل واحد هو حزب النور أيضا تعديلات لجنة ال10 كما تتذكروا ناقشنا من قبل بعض تعديلات لجنة ال10 والتى هى موضوعة الآن أمام لجنة ال50 كانت مثار جدل كبير أول ما ظهرت إلينا وانتقادات أوسع من خلال بعض البنود منها مثلا مواد الشريعة النظام الانتخابى نسبة العمال والفلاحين مجلس الشورى سلطات الرئيس وصلاحياته العديد من الموضوعات التى سوف نناقشها مع ضيفنا الكريم من داخل مجلس الشورى حيث تنعقد لجنة ال50 معنا الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستورى ورئيس جامعة القاهرة ومقرر لجنة ال50 فاصل سريع نشاهد فيه مراسم ما حدث اليوم ثم نبدأ الحوار
فاصل
عبارة عن إعلان نتيجة انتخابات رئيس اللجنة
رشا مجدى : أبدأ بالورقتين الفارغتين كيف تقرؤون اعتراض حزب النور أن الأحزاب الإسلامية لا تمثل إلا فى شخص واحد وهم يعتبروا الدكتور كمال الهلباوى لا يمثل أى حزب إسلامى
د.جابر نصار : أعتقد أن الاعتراضات لا محل لها وإن مازالت الأبواب مفتوحة لكى يأتى ملف حزب النور إلى اللجنة .. حضر فى اللجنة اليوم 38 عضو تغيب عضوان أحدهما على سفر وهو الأستاذ الدكتور محمد محمدين رئيس جامعة قناة السويس وممثل المجلس الأعلى للجامعات وممثل حزب النور فى الحقيقة عدم حضور حزب النور الجلسة أو للجمعية مسألة يجب أن يراجع نفسه فيها ثم هناك اعتراض مبدئى على كلمة أحزاب إسلامية وأحزاب غير إسلامية ولا يمكن تصنيف المصريين على أنهم مسلمين أو غير مسلمين اللجنة 95 % من أعضائها أو 96 5 من أعضائها المفروض أنهم مسلمين لذا هو حزب سياسي يمثل أيدلوجية معينة ولا يمثل الإسلام ولا يمثل المسلمين ولا يمكن أن نقيم اللجنة على هذه المسألة إذا أصر حزب النور على مقاطعته اللجنة فهناك عضو احتياطى أو أعضاء احتياطيين سوف يصعدون بقوة اللائحة وبقوة القانون نحن الآن أمام لجنة منفتحة لجنة تمثل كل أطياف الشعب المصرى إلى حد ما أيضا هى غير مستقطبة لا يستطيع أى فريق أو أى اتجاه أن يسيطر على اتجاهات التصويت فيها وهذا فى الحقيقة عالج مشكلة أساسية كانت فى اللجنة السابقة لجنة المائة أنه كان هناك هيمنة من تيار سياسى معين اللجنة فكانت الخيارات محسومة مقدما إنما حتى كل الناس تابعوا الجلسة الأولى كانت كل الخيارات مفتوحة كل الأمور مطروحة بالتوافق كانت الاختيارات تؤدى الحقيقة إلى التوافق الذى نؤكد أنه سوف يكون سبيل على الإنهاء
رشا مجدى : لجنة الخبراء ال10 وهى كما تابعنا فى الجلسة أنها ستكون مستمرة وموجودة مع لجنة ال50 هل انتهى دورها وبالتالى هى مراقب أو استشارى تحت أى مسمى
د.جابر نصار : لجنة الخبراء لها دور كبير هؤلاء هم 10 قامات من التخصص القانونى والدستورى فى الحقيقة قدموا مقترح لتعديلات تكاد تكون دستور جديد لديهم رؤية وتصور فيه جهد كبير جدا رائع وهو الآن بين يدى لجنة ال50 .. لجنة ال10 متممة للجنة ال50 القرار الجمهوري السابق تشكيل لجنة ال10 ولجنة ال50 وتحديد اختصاصاتهم جعل لجنة ال10 جزء من هذه اللجنة صحيح يحضروا كل جلساتها وليس لهم صوت فى اللجنة إنما هم يشاركوا بالرأى ويعطوا وجهة نظرهم إلى لجنة ال50 فى تصورى أن لجنة ال50 لن تلجأ إلى التصويت حول الخيارات الدستورية ولا النصوص الدستورية بل سيكون الأمر بتوافق عام على هذه النصوص تنطلق من نصوص لجنة ال10 وأيضا تأخذ فى اعتبارها التراث الدستورى المصرى من أجل وضع نصوص دستورية تحقق آمال المصريين ستشترك فى اللجان المختلفة حسب اجتماع لجنة ال10 مع أعضاء اللجنة بعد اختيارها اتفقنا على أن يكون فى كل لجنة من لجان الجمعية ممثل عن لجنة ال10 ابتداءً من لجنة مكونات ومصوغات الحكم مرورا بلجنة الحقوق والحريات ثم بعد ذلك لجنة الصياغة وهذه اللجان سوف تشارك فيها بجدية لجنة ال10 فإذا ما انتهت لجنة ال50 إلى صياغات محددة سيكون هناك لجنة مشتركة من ال10 وال 50 تنتهى إلى صياغات نهائية هى التى سوف تعرض على الاستفتاء عليها
رشا مجدى : من خلال متابعتى لجلسة اليوم كانت هناك مطالبات 60 يوم سيأتى فيهم الاحتفال ب6 أكتوبر مع عيد الأضحى فكانت المطالبات ب 60 يوم عمل
د.جابر نصار : سنعمل 5 أيام فى الأسبوع القرار الرئاسى حين قال 60 يوم فإن التفسير الأقرب إلى المنطق أن هذه ال60 يوم لو أخذناهم ورا بعض أتصور أن فيهم أسبوعين على الأقل أجازات حتى تستطيع لجنة ال50 أن تتدبر النصوص نحن نعمل على تعديل دستور وقد يكون دستور كلى علينا ألا نبخل لدينا عمل لجنة ال10 والدساتير السابقة رأينا أن التفسير الأقرب إلى المنطق هو 60 يوم عمل تساءل عليهم اللجنة سوف نخرج منهم الإجازات وإجازات العيد والإجازات الرسمية مثل 6 أكتوبر وغيرها
رشا مجدى : نأتى لمناقشة بعض مواد الدستور مثل المادة 1 ، 2 ، 3 الخاصة بهوية الدولة هل حدث فيهم أى تعديل
د.جابر نصار : لجنة ال50 لم تبدأ بعد فى المناقشة الموضوعية للنصوص وأعتقد أن فكرة الهوية وموقف الدستور من الشريعة الإسلامية ثابت منذ سنة 1981 وحتى الآن فيما تضمنته المادة الثانية دعينى أؤكد أننا لدينا فى اللجنة ممثلين للأزهر الشريف والأزهر الشريف جامع للعلوم الإسلامية ولهم إمام ومفتى الجمهورية ومفتى الجمهورية لدينا فى اللجنة فالذى يتحدث فى أمور الشريعة هم فقهاء الأزهر الشريف نحن لا نريد أن تكون المواقف ملتبسة ولا نريد المزايدة على إسلام أحد وأن هذا أكثر إسلاما من الآخر قلنا أكثر من مرة أن تطبيق الشريعة الإسلامية ما يكفلها فى الحقيقة وجود نصوص فى الدستور بقدر ما يكفلها رغبة البرلمان فى إصدار قوانين غير مخالفة للشريعة الإسلامية إلا أن الأمر فى الحقيقة معكوس على الذين يتحدثون عن تطبيق الشريعة الإسلامية وهو أمر لا يجادل فيه أحد ولا يرفضه أحد أن يتحدثوا الآن وقبل ذلك على ما هى مخالفات فى حياة المصريين فى الشريعة الإسلامية يجب أن نفهم أن الدستور فى حقيقة الأمر له مهمة أساسية وهدف يسعى إليه هذا الهدف هو منع الاستبداد منع الاستبداد سلطة للشعب حتى لا تتأثر حياة الناس الأمر الآخر إطلاق الحقوق والحريات وتنظيمها بصورة تكفل ممارساتها بصورة رشيدة وجيدة الأمر الآخر أن يقيم توازن بين السلطات على أساس ألا تهيمن سلطة على سلطة أخرى الدساتير فى كل دول العالم بهذا الشكل لذلك الدستور فى أى دولة يعمل عملية توازن بين السلطات يمنع استبداد رئيس الجمهورية أو يمنع البرلمان الذى يستمد كل سلطة تعرف أو يمنع الاعتداء على السلطة القضائية كل سلطة فى حقيقة الأمر تكون منوط بها ممارسة سلطاتها الأساسية فى الدولة
رشا مجدى : المادة 219 هناك جدل شديد حول استمرار هذه المادة كيف يكون الرأى دون استغلال وجود هذه المادة
د.جابر نصار : لأول مرة فى تاريخ صناعة الدساتير على مستوى العالم يكون هناك مادة تفسر مادة هذه مسألة حقيقية الأمر الآخر الإشكالية فى وجود مادة وأنا كنت من المعترضين عليها يجب ألا يخلط الناس ما بين فكرة الشريعة الإسلامية ووجود المادة هذه المادة لا تضيف جديد بالعكس تؤدى إلى إشكاليات عملية وهى أنها أصبحت تجعل الدستور المصرى منهج معين الإسلام فى مصر دائما وكان رائده الأزهر الشريف كان بعيدا عن مذهبها ، انتى حين تذهبين إلى دولة أخرى يسألوكى عن مذهبك ، حين ذهبت أدرس فى فرنسا سألنى الإخوة الجزائريين ما مذهبك كان السؤال بالنسبة لى غريب جدا وأول مرة يطرح على هذا السؤال لأن المصريين ليس لديهم منهج معين إنما إسلامهم هو إسلام معتدل و هو خليط من كل هذه المذاهب ، الفكرة أن نظام القانون المصرى أيضا يأخذ أنظم قانونية من بعض المذاهب الأخرى ، يأتى الدستور فى سابقة غير موجودة فى مصر منذ عرفت مصر الدساتير ويقول أن مذهبى مذهب على أهل السنة والجماعة هنا فى الحقيقة تضييق على المشرع المصرى وبلا اى مبرر واستخدام لآلية فى الدستور بصورة غير جيدة ولذلك هذه المادة هى ضارة بالشريعة الإسلامية أكثر من أنها مفيدة لها الأمر الآخر لا يجوز فى الحقيقة أن حزب معين يفرض تصوراته على الدولة المصرية وعلى الشعب المصرى ولذلك الأحزاب يجب أن تكون ديمقراطية فى بنائها السياسى ويكون لديها القدرة على استيعاب فكرة الاختلاف فى الرأى ولذلك المادة ( هذا رأيى ) هى مادة مطروحة للنقاش داخل الجمعية وأيضا للحوار المجتمعى وحسب ما رأت لجنة ال10 حذفها والأمر معروض على لجنة ال50
رشا مجدى : لجنة ال10 انتهت إلى إن النظام الانتخابى الفردى هو المفروض أن يتبع خلال الانتخابات القادمة وهو ما وجد معارضة واسعة برأيك أيهما أنسب لمصر
د.جابر نصار : لابد أن نتفق على مسألة أساسية أن الدستور لا يهتم بوضع نظام انتخابى معين ولذلك يجب أن يكفل للمشرع حرية الحركة الإشكالية أننا ليس لدينا مشرع ولا لدينا برلمان ولذلك وجب أن ينظم الدستور الجديد كيفية إجراء الانتخابات فى المرة القادمة فقط أنا أرى أن الانتخابات بالقائمة أفضل من الانتخابات بالفردى لابد أن يفهم أن النظام الانتخابى آلية من الآليات قد تصلح لوقت معين ولا تصلح لوقت آخر لدينا فى مصر أكثر من 80 حزب لا نعرف عنهم شئ ليس لديهم مقر الخوف أن تأتى دولة لتأجير بعض الأحزاب وشراءها والصرف عليها الأحزاب فى مصر كلها باستثناء حزب أو حزبين ليس لديهم قدرة تمويلية أرى أن الانقسام الحاد حول النظام الانتخابى يجب أن نجد طريقة لحسمه أرى أن اختيار النظام الانتخابى فى نفس وقت الاستفتاء على الدستور وأخذ رأى الناس حول النظام الانتخابى التخوفات من عودة النظام السابق عبث الشعب الحى الذى قام بثورتين ولم يرتض الاستبداد لن يسمح بعودة السكر والزيت فى الانتخابات إذا أتى أى رئيس ولم يفى بحاجة الشعب سيقف أمامه الشعب كما فعل من قبل .. الدين مطلق أما السياسة نسبية .. أن يأتى حزب يقول أنا أتحدث باسم الله هذا كذب يجب أن ننتهى منه من يريد أن يمارس السياسة يجب أن يستخدم آليات سياسية .. خارطة الطريق وضعت تصور لمسألة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية أنا أشجع إجراء الانتخابات الرئاسية مع الانتخابات البرلمانية فى نفس الوقت لتخفيف العبئ على الدولة الوضع السياسى فى مصر الآن وضع هش جدا بناء المؤسسات الديمقراطية فى الدولة المصرية يبدأ يمد العالم كله أياديه للدولة المصرية ويرفع الحرج عن السلطة المصرية المنتخبة لعدم وجود أى إشكالية وهذا يسهل فى الاستقرار الداخلى ينفى شبهة تأثير البرلمان فى الرئاسة أو تأثير الرئاسة فى البرلمان مطلوب منا إنجاز الدستور ثم إعادة هيكلة قاعدة البيانات بما يؤدى لوجود قاعدة بيانات جيدة على الدولة أن توفر لنا لجان انتخابات جيدة أظن أن مصر مقبلة على تغيير جلدها السياسى آن لهذه الدولة ألا تحكم من على أعتاب القبور ويكفى أن الشباب هم الذين حركوا ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو رجوع النظام السابق والأسبق وهم .. الشعب فى سنة واحدة عرف يفرز من الذى يتحدث باسم الدين ومن الذى يتاجر بالدين .. إشكالية العمال والفلاحين معكوسة إلى حد كبير التمثيل النيابى ليس مكافئة للفلاحين والعمال مسألة ضبط تعريف العامل والفلاح لابد أن تكفلى رعاية صحية واجتماعية وتسويق إنتاجى وتوفير مستلزمات الإنتاج للفلاح نحتاج للاهتمام بالحقوق الاقتصادية للفلاح والعامل لابد أن يكون فى الدولة جهاز يراقب عملية العدالة الاجتماعية
رشا مجدى : بالنسبة لمواد السلطة القضائية فى المناقشات هل هناك تعديل بالنسبة للمحكمة الدستورية أو منصب النائب العام
د.جابر نصار : بحكم تخصصى النظام السابق كان يرى أن القضاء مؤسسة سهلت فى هدم النظام الأسبق ولذلك تحجيم هذه المؤسسة ولذلك المحكمة الدستورية والنيابة العامة هذه المؤسسات وخضوعها للسلطة تؤدى فى الحقيقة إلى تكريس هذه السلطة لذلك كان لديه نهم بالإخلال بقرارات الدستورية العليا الإخلال بقرارات النائب العام بالإخلال باستقلال مجلس الدولة ورأينا هذا رؤيا العين نحن سنقف مع السلطة القضائية لصالح إعطاء أحكام محايدة دون الضغط على القاضى استقلال القضاء أمر هام بالنسبة للحاكم وللقضاء .. الدستور يعطى لكى ينظم الحريات الإنسان لا يحبس برأيه
رشا مجدى : مشاهدينا الكرام هكذا انتهت حلقتنا الليلة من برنامج اتجاهات من داخل مجلس الشورى نشكركم وإلى اللقاء