قال اللواء مجدى الدين بركات، ممثل القوات المسلحة الاساسى بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن الكثيرين ليس لديهم التصور الصحيح حول المحاكمات العسكرية ، موضحا أن ما يتردد عن ضرورة تقديم المواطنين الى القاضى الطبيعى ينظرون الى الشكل فقط، ولا ينظرون الى الاختصاص. وأضاف "لابد من النظر الى الاختصاص فليس معنى أنك ترتدى ملابس مدنية ألا تحاكم عسكريا أو العكس، فالفاصل فى الامر هو الاختصاص..القاضى الطبيعى هو قاضى الاختصاص". وشدد اللواء ماهر مناع وصف ، الممثل الاحتياطى للمؤسسة العسكرية بلجنة الخمسين، على ان محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى استثناء، لان العام هو محاكمة المدنيين عند قاضيه الطبيعى، فهو وارد على سبيل الاستثناء. ونبه الى ضرورة طرح أمر القضاء الادارى العسكرى فى مناقشات لجنة الخمسين ، حيث وصفه بالمهم جدا وهناك ايضاحات لابد من الحديث فيها. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة نظام الحكم الأول بعد اختيار مقررها ومساعده الثلاثاء، والتى شهدت عرض اقتراحات بالبدء بمناقشة المواد التى عليها قدر من التوافق حتى يشعر المواطنين بأن هناك انجاز فى عمل اللجنة. ومن جانبه، طالب الدكتور عمرو الشوبكى، مقرر لجنة نظام الحكم، من ممثل القوات المسلحة تقديم رؤى واضحة حول الآليات التى ستطبق بها المحاكمات العسكرية ، والرؤى النقدية حول القوانين التى طالبت القوات المسلحة بالغائها. وشدد الشوبكى على ضرورة توجيه حالة الطوارئ لمواجهة الارهاب وليس لصالح نظام محدد.