كشف التقريرالشهرى لحركة أسعار مواد البناء، الصادر عن اتحاد الغرف التجارية، ارتفاع أسعار الأسمنت بنسبة 11%، فيما أكدت المصانع المنتجة أن أسعارها ثابتة، ولم تتحرك منذ بداية العام الحالى. وأكد التقرير تراجع أسعار حديد التسليح بنسبة 5%، فيما أشار عدد من التجار إلى حالة الركود المسيطرة على قطاع مواد البناء، بعد أن شهد انتعاشة قوية عقب ثورة يناير 2011 بسبب مخالفات البناء الواسعة. وقال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية للمصري اليوم إن أسعار الأسمنت ارتفعت بمقدار 100 جنيه فى الأسواق، ووصلت إلى 620 جنيها للطن مقابل متوسط 500 جنيه، قبل شهر ما عدا أسمنت العريش التابع للقوات المسلحة الذى استقر سعره عند 550 جنيها. وتابع الزينى أن الاسعار التى يتم إبلاغها لقطاع التجارة الداخلية وهمية، مشيرا إلى أن المصانع تجبر الوكلاء على البيع بأسعار أخرى تحددها يوميا طبقا للسوق وهو ما يخالف القرارات الوزارية السابقة بإعلان الأسعار بشكل شهرى. وأكد الزينى أنه لا يوجد ما يستدعى فرض زيادة جديدة، خاصة أن حركة البيع شهدت تراجعا قدره 40% وتوافر المعروض بشكل كبير، حسب قوله. ووفقا لتقرير اتحاد الغرف، فإن أسعار مصنع أسمنت السويس ارتفع خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس الماضيين، بمقدار 13% ليصل إلى 550 جنيها للطن كما ارتفع سعر مصنع أسمنت سيناء من 540 إلى 600 جنيه للطن فى أغسطس. من جانبه قال مدحت استفانوس، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، إن المصانع لم تجر أى تغيير فى أسعارها المعلنة منذ بداية العام، ويمكن الرجوع لقطاع التجارة المشرف على القطاع مشيرا إلى أن أى زيادات هى مسؤولية التجار، والذين يحددون سعر البيع فى السوق. وتابع استفانوس أن استهلاك الأسمنت تراجع بنسبة 4% عن العام الماضى كما أن إنتاج المصانع انخفض ليس بسبب المبيعات لكن بسبب نقص كميات الطاقة الموجهة للقطاع. من ناحية أخرى أشار التقرير إلى تراجع أسعار حديد التسليح 5% خلال أغسطس، حيث انخفض حديد عز من 5200 إلى 4950 جنيها للطن فيما تراجع حديد بشاى من 5150 جنيها إلى 4900 جنيه للطن خلال نفس الفترة. وقال محمد حنفى، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية، إن أسعار البليت والحديد العالمية تشهد تراجعا طفيفا بما ساعد المصانع المحلية على تثبيت أسعارها، مشيرا إلى أن أسعار البليت انخفضت 10 دولارات فيما انخفض سعر حديد التسليح العالمى 5 دولارات، مشيرا إلى أن المصانع المحلية تحاول الحفاظ على متوسط الفارق بين السعر المحلى والعالمى بما يساوى 300 جنيه لمنع دخول المستورد. وقال طارق عبدالعظيم، عضو شعبة مواد البناء، إن حركة استيراد الحديد شبه متوقفة ولا تتجاوز نسبته 0.5% من المعروض رغم عدم وجود أى عوائق جمركية، مشيرا إلى أن الفارق فى السعر المحلى والعالمى لا يدفعنا للاستيراد لأن المصانع تحافظ على مستويات توازى السعر العالمى مع تكلفة النقل. وأشار إلى أن الرسم حقق الهدف منه فى إجبار المصانع المحلية على الرجوع بأسعارها إلى مستويات مقبولة.
