تابعت رئاسة الجمهورية العملية الإرهابية التي وقعت صباح اليوم مستهدفة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم ومواطنين أبرياء, ترويعا للمجتمع والقائمين على أمنه, وإرهابا لإرادة المصريين في التوجه نحو مستقبلهم المستحق. وأكدت رئاسة الجمهورية - في بيان لها الخميس - أنها لن تسمح للإرهاب الذي سبق أن دحره الشعب المصري في الثمانينيات والتسعينيات أن يطل بوجهه القبيح من جديد مشددة على إلتزامها بحماية أرواح الشعب المصري وممتلكاته الخاصة والعامة وأن أي قطرة دم مصرية تسال من دماء أبناء هذا الشعب بغير حق, سيواجه المسئولون عنها بكل حسم". وقالت "إن الدولة المصرية تعاهد شعبها بأن مرتكبي الجرائم الإرهابية, أيا كانت انتماءاتهم, لن يفلتوا من سيف القانون وقبضة العدالة". وأضافت "لن تثني مثل هذه الأحداث الإرهابية الدولة المصرية عن عزمها على المضي في طريق المستقبل, بل تزيدها إصرارا وإيمانا وعزما على استكمال ما وعدت به من عدم السماح لكائن من كان بأن يرهب الشعب المصري أو يقف في مسيرة مستقبله.