أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة 3 دعاوى قضائية أقامها كل من سمير صبري ولطفي جيد المحاميين والمهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق تطالب بقطع العلاقات مع تركيا وطرد سفيرها وإغلاق سفارتها بمصر لجلسة 22 أكتوبر المقبل لتقديم الأوراق والمستندات . وأوضحت الدعاوى أن تصريحات أطلقها رئيس الوزراء التركى رجب الطيب أردوغان ووصف فيها ما حدث بمصر من ثورة شعبية بأنه انقلاب عسكرى أهدرت فيه الدماء وشبه العالم الإسلامى كأخوة النبى يوسف الذين ألقوه فى الجب، كما قامت دولة تركيا باحتضان التنظيم الإخوانى وأمدته بكل السبل لزعزعة استقرار مصر وهو ما دعا دولتى الإمارات والجزائر لسحب سفيرهما من تركيا. وأكدت الدعوى أن رئيس وزراء تركيا أدلى بتصريحات تطاول فيها على قامة دينية وإسلامية كبرى ممثلة فى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، الذى يمثل أكبر وأعرق مؤسسة وجامعة إسلامية فى العالم أجمع وأن هذا التطاول الذى ورد فى تصريحات أردوغان يمثل تماديا وتطاولاً ليس فقط فى حق مصر، وإنما أيضا فى حق المسلمين فى بقاع الأرض ويتجاوز الحدود بتطاوله على الأزهر الشريف وإمامه الأكبر وهو أمر مستهجن ومرفوض جملة وتفصيلاً، ويثير الشكوك حول مغزى ودوافع هجوم المسئولين الأتراك المستمر على مصر ورموزها عقب ثورة 30 يونيو 2013، ولزم التصدى لهذه التجاوزات والرد عليها بكل حزم وحسم حفاظاً على مكانة الأزهر الشريف.