قال المستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض إن القضاة الأتراك الذين شاركوا في اجتماع للخبراء استضافه مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالعاصمة التركية أنقرةأبدوا تضامنهم مع القضاء المصري وتأكيدهم على رسوخ العلاقات بين الشعبين المصري والتركي. وكان المستشار ماجد قد اجتمع بالوفد القضائي التركي الذي يضم مجموعة من قضاة المحاكم العليا وذلك على هامش مشاركتهم جميعا في الاجتماع. حيث عرض عليهم تطورات الموقف الراهن في مصر وشرح دور القضاء المصري في ترسيخ آليات العدالة الانتقالية خلال هذه الفترة الحرجة من تاريخ مصر.. مؤكدا لهم أن التوتر الحالي بين الدولتين قد ساهم في خلقه النظام الحاكم الحالي في تركيا بدعمه لفصيل اتخذ العنف منهجا لتحقيق أهدافه وأن هذا التوتر لا يجب أن يمتد للعلاقات بين الشعبين. وأوضح نائب رئيس محكمة النقض للقضاة الأتراك, أن ما تعرض له القضاء المصري من هجمة شرسة في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي, لم تتوقف فقط عند التأثير على استقلال القضاء بل محاولة هدم دعائمه الأساسية, وكذلك ما حدث من هجوم وحصار للمحاكم والمحكمة الدستورية العليا وتعمد تشويه صورة القضاء, ومحاولات حثيثة لتعديل قانون السلطة القضائية لتقويض استقلال القضاء. وأضاف المستشار عادل ماجد في معرض مناقشاته مع الوفد القضائي التركي أن الرئيس المعزول قام بعزل نصف قضاة المحكمة الدستورية العليا عن طريق دستور 2012 المعطل وتحصين قرارات السلطة التنفيذية من رقابة القضاء فضلا عما صدر من النظام السابق من تجاوزات عديدة في حق الوطن. وأبدى القضاة الأتراك المجتمعون تضامنهم مع القضاء المصري, وقرر الرئيس الأول للمحكمة العليا التركية علي ألكان أن العلاقات بين الشعبين المصري والتركي قديمة وراسخة لا يمكن أن تؤثر عليها التطورات الراهنة, وأن ما حدث من توتر بين الحكومة المصرية والنظام الحاكم في تركيا هو مسألة عارضة سوف تنتهي لتعود العلاقات كما كانت من ذي قبل. وأعرب الرئيس الأول للمحكمة العليا التركية عن أمله في أن يعمل جميع الأطراف في مصر على حقن الدماء, للخروج من هذه المرحلة بسلام, كما أكد على الدور المهم للقضاء المصري في إرساء دعائم سيادة القانون تدعيما لركائز الديمقراطية, خلال هذه الفترة الفارقة من تاريخ مصر.
