عقب إسراع معظم دول الخليج لدعم مصر وتأييد الإرادة الشعبية التي تجسدت في6/30، بزغ فجر جديد للعلاقات المصرية الخليجية عقب فتور دام طوال سنتين بلغ أقصاه تحت حكم "محمد مرسي". ولم تقدم الدول الخليجية وعلى رأسها السعودية والامارات والكويت الدعم اللوجستي فقط بل قدمت مساعدات بترولية ومالية بقيمة 12 مليار دولار، الامر الذي يراه المحللون وخبراء الاقتصاد قد ساهم في منع حدوث انهيار مالي في الفترة الحالية . "أشرف حربي" نائب رئيس مجلس الخليج للدراسات الاستراتيجية يرى أن دعم دول مجلس التعاون الأربع لمصر وشعبها بعد الثلاثين من يونيو الماضي جسد بوضوح رغبة الخليج في أن تستعيد مصر أمنها واستقرارها وذلك يصب إيجابيا في أمن واستقرار منطقة الخليج والتي بدورها هامة استراتيجيا لمصر وكانت العلاقات المصرية- الخليجية قد مرّت بمأزق حقيقي إبان حكم مرسي، ولم تطأ أقدام العديد من المسئولين السعوديين أو الإماراتيين أرض مصر في الفترة (يونيو 2012 - يونيو 2013)، على الرغم من زيارات المسئولين المصريين على أعلى مستوى للبلدين، خصوصا المملكة التي زارها الرئيس المعزول مرسي مرتين و كانت هي الزيارة الأولى له خارج مصر لحضور قمة منظمة التعاون الإسلامي. وقد ظل وجود الإخوان في الحكم كحجر جاثم على صدر العلاقات المشتركة، إلى أن تمت إزاحته في 30 يونيو، ولم تُخف دول الخليج بدورها ابتهاجها بالتغيير، فأعلنت عن دعمها لمصر قبل مرور عشرة أيام على عزل مرسي، وأتى وفد إماراتي على أعلى مستوى للقاهرة، وكان حجم الدعم المعلن أفضل تعبير عن مدى إحساس هذه الدول بالراحة من إزاحة عبء ثقيل كاد يهدد حضورها الشعبي في مصر. وحسب مايرى محللون فإنه من المتوقع على مدى الأشهر المقبلة أن تسعى دول الخليج لعودة الدولة القوية في مصر والتي يهيمن عليها صانع قرار رئيسي مدرك لضرورة الحفاظ على علاقات بلاده الاستراتيجية مع الخليج، والحرص في نفس الوقت على ألا تتكرر تجربة مشابهة لتجربة الستينيات الكلاسيكية في العداء للخليج، أو تجربة الإخوان المستبطنة لعداء من نوع آخر، أي أن تقيم مصر علاقاتها مع الخليج وفقا للمصالح الوطنية المصرية.
