وصف وزير خارجية الحكومة الليبية المؤقتة، محمد الهادي الدايري – القرار العربي الرباعي المتعلق بالأفراد والكيانات الإرهابية المدعومة من قطر – بأنه قرار يعيد الأمور إلى نصابها من حيث تحديد مكامن العدوان الإرهابي ضد الأمن القومي العربي. ووجه الدايرى – في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة – تحية إكبار لمصر وللمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين لهذه الخطوة الداعمة لأمن واستقرار دولنا العربية التي ما زالت تعاني من شرور الإرهاب الظلامي المدعوم من قطر. وأعرب عن ارتياح ليبيا لهذا القرار الشجاع الذي يظهر للرأي العام العربي والدولي بشكل لا يدعو مجالا للشك حقيقة الأطراف الليبية – أفرادا وجماعات – المنخرطة في الإرهاب ضد أبناء شعبنا في ليبيا والتي تتلقى دعما صارخا من قطر. وأشار إلى أن هؤلاء الأفراد والجماعات لم يتوقفوا عن جعل ليبيا منطلقا لعمليات إرهابية ضد دول جوار عربية شكلت تهديدا حقيقيا للأمن القومي العربي وحتى لأوروبا كما تدل المؤشرات الأولية لعمليات إرهابية حديثة في المملكة المتحدة. وأوضح الدايري أنه ومنذ إنطلاق عملية التفاوض في ليبيا علي يد الأممالمتحدة في 2014، عقب إنقلاب ما سمي بفجر ليبيا على الشرعية، لم ننفك في التأكيد مع الأممالمتحدة وأطراف فاعلة في المجتمع الدولي علي ضرورة أن يكون الموقف من الإرهاب أحد الشروط الأساسية لتحقيق الوفاق الوطني إلا أن أطرافا عديدة في المجتمع الدولي كانت تصر على اشراك أطراف نحن نعي ممارساتها العدوانية على شعبنا ودعمها للإرهاب بحجة احتواءها وحملها على اتخاذ مواقف معتدلة. وأكد أن هذه السياسة قد باءت بالفشل بسبب تعنت هذه الجماعات ومضيها في ممارسات إرهاب وعنف. وقال أننا قرأنا بيانات عديدة – وحتى فترة قريبة – داعمة للإرهابيين في بنغازي، من هذه المجموعات التي تسعى للمشاركة في العملية السياسية وفي أي حل يتم التوصل إليه، كما شاهدنا العمليات العدوانية في الهلال النفطي وبراك الشاطئ في الشهر الماضي التي اقترفتها أطرافا إرهابية عدة بما فيها القاعدة في المغرب العربي و ما يسمى بسرايا الدفاع عن بنغازي التي تم تأسيسها في يونيو 2016 بدعم من المفتي الصادق الغرياني ونفس الأفراد الذين شملهم القرار العربي. وشدد على أن هذا القرار العربي الرباعي يعري السياسات العدوانية والشريرة لقطر ضد شعبنا في ليبيا، ويتجاوز الصمت الدولي إزاء الأعمال الإرهابية لأفراد وأطراف في بلدنا، ويقوي من عزمنا في رفض إشراك هذه الأطراف الإرهابية في الحل السياسي الذي نحتاجه بالفعل لتجاوز أزمتنا التي نعاني منها في ليبيا. وأكد أن مشروع الدولة الوطنية، دولة القانون والمؤسسات، الذي تقوده المؤسسات الدستورية الشرعية في ليبيا سيقف داعما للأمن القومي العربي والإستقرار السياسي لدول الجوار العربية والافريقية.
