أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص الوزارة على تطبيق آليات فعالة لتفعيل القانون رقم 5 لسنة 2015 والقانون خاص بمنح أفضلية للمنتجات المحلية في العقود والمشتروات الحكومية عن مثيلاتها المستوردة مشيراً قابيل إلى التزام الوزارة بتطبيق الجزاءات الواردة بالقانون تجاه الجهات أو الشركات الحكومية المخالفة والتي تتضمن إجراءات حازمة تبدأ بفرض غرامات وتصل إلى إلغاء المناقصات. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع أعضاء الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج المصري في العقود الحكومية وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة حيث تناول الاجتماع سبل تفعيل القانون وإزالة كافة العقبات التي تواجه اللجنة الفنية في تطبيق القانون. وصرح الوزير إن الوزارة تستهدف إيجاد المناخ المناسب الذي يمكن الصناعة المحلية من المنافسة العادلة سواء داخل السوق المحلي أو في الأسواق الخارجية. وأكد قابيل أن الوزارة تقوم وبالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية وعدد من الجهات التابعة للوزارة بتيسير الإجراءات على الشركات الحكومية والهيئات التي ستتقدم للمناقصات والمشروعات خاصة المستندات المتعلقة بتحديد نسبة المكون المحلي في المنتج.