قال رئيس وزراء تايلاند سورايود شولانونت السبت ان الحكومة التي عينها الجيش لن تتخذ اجراء ضد المجلس العسكري الحاكم في بورما بسبب قمعه الدامي للاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية. وقال سورايود -وهو رئيس سابق لاركان الجيش جرى تنصيبه رئيسا للوزراء بعد انقلاب عسكري العام الماضي- ان أي إجراء من قبل حكومة مؤقتة في بانكوك قد يسبب أيضا منغصات لمن سيخلفها بعد الانتخابات العامة التي ستجرى في 23 ديسمبر. وأضاف سورايود "اننا كدولة بوذية لا نوافق على العنف الذي تعاملت به حكومة بورما مع المواطنين خاصة الرهبان البوذيين." ومضي يقول "ولكن اذا أقدمنا على شيء من شأنه أن يخلف شعورا سيئا لدى جيراننا فان ذلك سيقود الحكومة الجديدة المنتخبة الي مشكلة، وعليه فان حكومتي تتعامل بحرص شديد في هذا الصدد." واستطرد قائلا "أظن أنه كان في وسعنا أن نمارس مزيدا من الضغوط عليهم لو أننا لم نكن حكومة بالتعيين" مضيفا أن تايلاند تظل ملتزمة بمبدأ "الارتباط البناء"الذي تتبناه رابطة دول جنوب شرق اسيا "اسيان"مع الجنرالات في اشارة الى حكام بورما. يذكر، أن اسيان واحدة من التجمعات الدولية القليلة التي قبلت بورما عضوا بها لكن "تغيرا مفاجئا" طرأ على موقفها الرسمي بسبب قمع المتظاهرين الرهبان والمدنيين الشهر الماضي والذي قتل خلاله عشرة أشخاص على الاقل. ولم تنجح جهود اسيان في السنوات العشر الماضية في إقناع المتمردين بتطبيق صيغة ما من الاصلاحات الديمقراطية سوى القليل من النجاح وكذلك العقوبات التي تفضلها الولاياتالمتحدة وأوروبا. ولا تزال تايلاند من بين البلدان القليلة التي تتمتع بتأثير على المجلس العسكري الحاكم في بورما ويرجع ذلك أساسا الى إنها تشتري الغاز الطبيعي بنحو ملياري دولار سنويا وهو ما يعادل تقريبا نصف ما تجنيه البلاد من الصادرات. ومما يعكس الدور الرئيسي المحتمل الذي يمكن لتايلاند أن تلعبه لتشجيع المحادثات بين الجنرالات والمعارضة فان ابراهيم جمباري مبعوث الاممالمتحدة لبورما سيجعلها المحطة الاولى في جولته الاسيوية التي ستبدأ مطلع الاسبوع الحالي. ومن المقرر أن يجتمع ابراهيم جمباري مبعوث الاممالمتحدة الخاص الى بورما مع سورايود ونيتيا بيبولسونجرام وزيرة خارجية تايلاند الاثنين القادم أن يواصل جولته التي يأمل أن تختتم بزيارة لبورما قبل نهاية هذا الشهر الجاري.
