اتفق أعضاء مجلس الأمن الدولي على مشروع بيان يدين الأسلوب الذي تصرف به مجلس الحكم العسكري الحاكم في بورما مع المظاهرات الواسعة التي عرفتها البلاد مؤخرا ولا تزال تداعياتها قائمة. وكان ممثلو الأعضاء ال15 بمجلس الأمن قد اجتمعوا من أجل إعلان مبادرة حول الوسائل التي استعملتها السلطات العسكرية في ميانمار لاحتواء المظاهرات التي أطلق شرارتها الرهبان البوذيون. وخلال الاجتماع الذي عقد على مستوى الخبراء واستمر بشكل مغلق حوالي ثلاث ساعات اقترحت الصين بضعة تعديلات للتخفيف من حدة مشروع بيان يدين "القمع العنيف" للمظاهرات السلمية فيبورما. وطلبت الصين عدم استخدام عبارة "يدين" في موضوع القمع وفضلت عبارة "يأسف بشدة". وتمنت بكين أيضا حذف الإشارة إلى "تدابير إضافية" ممكنة، مفضلة الحديث عن مراقبة مستمرة للوضع في بورما. وقد بدأ مندوبو الدول الأعضاء بمجلس الأمن الاتصال ببلدانهم قبل إقرار البيان الذي ينبغي أن يصدر بالإجماع. ويشار إلى أن الصين وروسيا تعتبران ما يجري في بورما شأنا داخليا، وقد تلجآن إلى استخدام حق النقض (الفيتو) لعرقلة أي قرار من مجلس الأمن يدين سلطات بورما. وكانت الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا قد طرحت مشروع البيان يوم الجمعة الماضي بعدما قدم الموفد الخاص للأمم المتحدة إلى بورما إبراهيم جمبري تقريره عن زيارته لهذا البلد. وقد أثمرت تلك الوساطة إقدام المجلس العسكري الحاكم على فتح حوار مع المعارضة من خلال تكليف أونغ تشي مساعد وزير العمل بالاتصال بزعيمة المعارضة أونغ سان سو تشي.وعلى الصعيد الميداني تشير تقارير من ميانمار نقلا عن عدد من الناشطين إلى أن سكان العاصمة ما زالوا في حالة مواجهة مع النظام العسكري الحالي.