اطلق البنك المركزي المصري مبادرة للتمويل متناه الصغر بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية و الاتحاد العام للتمويل متناه الصغر، بما يساعد علي اتاحة التمويل للاشخاص والشركات بنسبة 20% من إجمالي المحافظ الائتمانية للبنوك والترخيص للجمعيات الاهلية للقيام بنشاط التمويل دعما للمنشآت الصعيرة والمتوسطة لمدة 4 سنوات مقبلة. واوضح محافظ البنك المركزي طارق عامر، في بيان صحفي، ان البنك يقوم بمشروع تجريبي بين البنوك والجمعيات الاهلية للاستفادة من الخدمات المالية الرقمية في صرف القروض وتحصيل اقساط الشبكات لدي فروع التمويل متناه الصغر، مشيرا الي ان تلك المبادرة تستهدف توفير فرص العمل . وذكر أن المبادرة تسعي لدمج اكبر قدر من الانشطة الصغيرة في القطاع المالي الرسمي و تفعيل منظومة الدفع الالكتروني عبر الموبايل لسدا الاقساط و صرف القروض. من جانبه أكد شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية، ان المبادرة تقوم بتيسيير لدي الجهات التمويلية و مضاعفته لنحو 2 مليون مواطن علي مستوي مصر. واكد عامر ان مبادرة البنك المركزي المصري الخاصة لتحفيز التمويل متناه الصغر ممثل به 750 جهة ومؤسسة. وأضاف عامر ان الهدف منها تفعيل آليات الوساطة المالية عبر القنوات الممتازة على مدي السنوات الماضية للوصول للمجتمع بما يعطي المؤسسات قوة مالية مضاعفة لدعم الاقتصاد والوصول للمواطن.
