أعلنت المدعية العامة في السويد "ماريان ناي" انها قررت حفظ الدعوى ضد جوليان اسانج بتهمة الاغتصاب المفترض بسبب عدم فعالية اجراءات طويلة جدا وليس في ضوء وقائع جديدة. واضافت المدعية ان كل الفرص قد استنفدت للمضي قدما في التحقيق ولم يعد يبدو ملائما الاحتفاظ بطلب الاعتقال المؤقت لجوليان أسانج أو بمذكرة التوقيف الأوروبية، وطالبت برفع مذكرة التوقيف الاوروبية التي تحاول منذ 2010 إلغاءها. ورأت"ناي" ان من غير المحتمل تسليم اسانج الى السويد في مستقبل قريب، موضحة ان التخلي عن الملاحقات ليس نتيجة مراجعة شاملة لعناصر الأدلة وان القضاء السويدي لا يعلق على مسألة الجرم. واعرب محامي "اسانج" عن ارتياحه لكنه ينتقد الفترة الطويلة جدا التي استغرقتها المسألة، ونشر "اسانج" اليوم الجمعة على تويتر صورة يبتسم فيها، وكان عدد كبير من الصحافيين ينتظرونه في الشارع. واعلن كريستوف مارشان، عضو الفريق القانوني لأسانج في بروكسل، ان "جوليان اسانج وقع ضحية تجاوزات" وان تخلي السويد عن التحقيقات "يشكل نهاية كابوسه". من جانبها اكدت محامية السويدية التي تتهم اسانج باغتصابها ان تخلي السويد عن ملاحقته "فضيحة"، مؤكدة ان موكلتها "صدمت" بالقرار. ونبهت الشرطة البريطانية الى انها ستكون مضطرة" لتوقيف "اسانج" اذا خرج من سفارة الاكوادور في لندن بسبب انتهاكه في عام 2012 شروط الافراج عنه بكفالة في المملكة المتحدة. الجدير بالذكر ان المدعية قدمت شكوي عند وقوع الحادثة في 20 اغسطس 2010 ضد اسانج الذي التقته في مؤتمر لويكيليكس واتهمته باقامة علاقة جنسية دون رغبة منها، بينما أكد اسانج انها كانت راغبة في ذلك.