أصدر الدكتور احمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، قرارا برقم 296 لسنه 2017 ويتضمن ان يتم اتخاذ اجراءات تقنين وضع اليد على املاك الدولة الخاصة لواضعي اليد عليها وفقا للقانون 148 لسنه 2006 بتعديل بعض احكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1988 ووفقا للضوابط المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء 2041 لسنه 2006 بشأن شروط وقواعد واجراءات وضع اليد طبقا لأحكام القانون 148 لسنه 2006 المشار اليه. وأكد محافظ الدقهلية بانه تم اصدار القرار والذى تضمن تشكيل لجان فنيه ولجان تقييم وبت بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء لمباشرة اجراءات التعامل لتقنين وضع اليد على املاك الدولة الخاصة لواضعي اليد عليها وفقا لأحكام القانون والضوابط الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء، وتقوم بإعداد تقرير بأعمالها خلال 15 يوم من انتهاء المدة المحددة لتقديم الطلبات ويتضمن التوصيات واسباب الرفض والقبول للطلبات. و اوضح " الشعراوي" ان القرار شمل تشكيل 7 لجان تقييم كل لجنه تشكل من ( مديرية الاملاك- مديرية الاسكان- عضو مالي- قانوني- مديرية المساحة- املاك الوحدة) وتختص اللجنة بتحديد المقابل العادل الذى يتم التعامل على اساسه بما يكفل التوازن بين المصلحة العامة للدولة مع مراعاه البعد الاجتماعي والاقتصادي لواضعي اليد على ان يتم مراعاه ( تاريخ وضع اليد ومدته- طبيعة استغلال العقار والعائد- السعر للمتر او الفدان وقت التعامل وما تم انفاقه من واضع اليد حتى تاريخ التعامل- موقع العقار ومدى اتصاله بالمرافق وأكد محافظ الدقهلية، ان اللجنة ستقوم بإعداد تقرير خلال 30 يوم من تلقيها تقرير اللجنة الفنية بنتائج اعمالها يوضح اسس الاستناد في تحديد المقابل العادل ويتم اعلانه للمواطنين بديوان الوحدة المحلية. ويحق التظلم من نتائج تقرير اللجنة خلال 15 يوم من الإعلان.
