يبدو ان الدول الست الكبرى لن تتوقع التوصل قبل يوم السبت الى مشروع قرار يطرح على مجلس الامن بشأن البرنامج النووي الايراني.. وفي الوقت نفسه اعلنت طهران عن البدء في بناء 'محطة نووية بالجهود الذاتية'.. ولكن مع التأكيد على عدم قطع التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ترقب في مجلس الأمن وعلى الرغم من ثلاث جولات من المناقشات عبر الهاتف بين كبار مسؤولي وزارة الخارجية للدول الست - الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين والمانيا - فان اجتماع الثلاثاء لم يسفر عن التوصل الى اتفاق على جميع النقاط المطروحة. وقال وانج جوانجيا سفير الصين في الاممالمتحدة 'بعد يومين من المناقشات فان العواصم ستدرس ماذا تفعل بعدم ذلك'، مشيرا الى احتمال عودة المناقشات في نيويورك بين ساعة واخرى. وقال ايضا سفير الصين في الاممالمتحدة 'بعد يومين من المناقشات ان العواصم ستدرس ماذا تفعل بعد ذلك، مشيرا الى احتمال عودة المناقشات في نيويورك بين ساعة وأخرى. غير ان دبلوماسيا آخر طلب الا ينشر اسمه قال انه يبدو ان مشروع القرار لن يكتمل هذا الاسبوع مع ان الاعضاء العشرة (غير دائمي العضوية) في مجلس الامن المؤلف من 15 دولة يتوقعون التوصل الى مشروع قرار. وقال سفير جنوب افريقيا دوميساني كومانو انه سيشعر 'بخيبة امل' كبيرة' إذا لم يتم توزيع مشروع القرار قريبا حتى يستطيع المجلس بكامل اعضائه المشاركة. وصرح المفاوض الاميركي السفير اليجاندرو وولف بان 'هناك اتفاقا عاما على العناصر، وفي بعضها اعتقد ان هناك تفهما جيدا لكن من السابق لاوانه القول اننا توصلنا الى اتفاق'. وكان وانج والسفير الروسي فيتالي تشوركين قالا ان القرار الجديد سيمهل ايران 60 يوما للاذعان لطلب ايقاف انشطتها لتخصيب اليورانيوم. وقال وانج ان 'المشروع يتحدث عن التدابير الاحتياطية والقيود، لذا يجب ان نرى الآثار المترتبة عليه' وكان سفير المانيا في الاممالمتحدة توماس ماتوسيك قد حذر من انه 'لا نريد ان نضر بشركاتنا الصغيرة والمتوسطة الحجم'. . ويذكر ان الروس سيقومون ببناء أول محطة للطاقة النووية في ايران لكنها لم تستكمل بعد. وكانت طهران قالت في السابق انها تعتزم بناء محطات نووية بجهودها الذاتية. ونسبت وكالة انباء الطلبة الى غلام رضا اقازادة رئيس الهيئة الذرية قوله 'بتكليف من الرئيس (أحمدي نجاد) بدأ بناء اول محطة محلية بقدرة 360 ميغاوات' ولم يفصح عن مزيد من التفاصيل. هذا وقد نفت ايران امس عدم الوفاء بالتزاماتها المالية ازاء المفاعل النووي الذي تبنيه روسيا في جنوب البلاد. وحذر لاريجاني مرة اخرى من ان طهران تحبذ طريق المفاوضات 'ولكن اذا اختار الطرف الآخر العقوبات فانها سترد تبعا لذلك وسيكون ردها خطيرا بشكل يؤثر في التطورات مستقبلا'. الانسحاب من المعاهدة ومن جهته، لوح رئيس البرلمان غلام علي حداد عادل بانسحاب بلاده من معاهدة الحد من انتشار ووقف التعامل مع الوكالة الدولية لو اشتدت الضغوط، وقال لقد قلنا مرارا ان اي قرار يصدر من جانب مجموعة 5 + 1 يؤدي الى تزايد الضغوط السياسية على ايران سيواجه برد مناسب من قبل البرلمان. واضاف 'سبق وان اوضحنا ان الانتماء الى الوكالة الدولية يعتبر شراكة ثنائية، واذا شعرنا بان الحضور في المجتمع الدولي يعني حرماننا من حقنا المشروع فلا شك اننا سنتخذ طريقا ثانيا'.