قال رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت الاثنين ان اسرائيل لا تستبعد اي خيارات للحيلولة دون امتلاك ايران اسلحة نووية. وأكد اولمرت امام لجنة العلاقات الخارجية والدفاع في البرلمان الاسرائيلي "نحن لا نستبعد اي خيار". واضاف "اي شيء يمكن ان يؤدي الى منع ايران من الحصول على قدرات نووية هو جزء من السياق المشروع في التعامل مع المشكلة". وعلى الصعيد نفسه عبرت ايران الاثنين عن استعدادها للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتوضيح المسائل القائمة فى غضون الاسابيع الاربعة المقبلة. وقال المبعوث الايرانى لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان ايران ستبذل ما فى وسعها لتبديد كل ما تبقى من التباس وغموض فيما يتعلق بالمسائل النووية وتسوية كل المسائل المهمة ، كما عبر عن امله فى أن تشجع هذه الخطوة مجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى اجتماع مارس المقبل على اعادة الملف النووى الايرانى الى مسارها الطبيعى مرة أخرى. وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد اعلنت الاحد ان ايران وافقت على الرد على التساؤلات المتبقية بشأن أنشطتها النووية السرية السابقة في غضون شهر خلال محادثات مع محمد البرادعي المدير العام للوكالة. وذكرت الوكالة أن طهران قدمت أيضا معلومات للبرادعي عن أنشطة ايران في مجال تطوير أجهزة متقدمة للطرد المركزي ، حيث وسعت الوكالة منذ وقت طويل للحصول على بيانات كي تقيم مدى قرب إيران من اتقان تكنولوجيا تخصيب اليورانيوم بحيث يمكن استخدامها في انتاج الوقود للقنابل الذرية. وتنتاب الدبلوماسيين الغربيين شكوك بأنه لا يوجد مؤشر على أن ايران غيرت موقفها قيد أنملة عن رفضها وقف التخصيب أو فك القيود على عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتلك خطوة قد تساعد بشكل أكبر على نزع فتيل المواجهة بشأن أنشطة طهران النووية. وقد اجتمع البرادعي مع كبار زعماء ايران على مدى يومين الاسبوع الماضي لحث ايران على تسريع وتيرة تعاونها حتى يتسنى للوكالة استكمال تحقيقها بشأن تاريخ نشاط ايران النووي وتسليط الضوء على نطاق البرنامج الحالي الذي يشتبه الغرب في أنه يرمي لانتاج قنابل نووية. وتنفي ايران ذلك وتقول انه يرمي لتوليد الكهرباء. ويحرص البرادعي على تسوية المواجهة بين ايران وقوى غربية بشأن طموحاتها النووية بشكل سلمي وهو حرص عززته واقعة حدثت في الخليج قبل أسبوع بين زوارق سريعة ايرانية وسفن تابعة للبحرية الامريكية لاوتسببت في تفاقم التوتر. وبعد سنوات من عرقلة تحقيقات الوكالة الامر الذي ساهم في فرض عقوبات ضدها وافقت ايران في أغسطس اب على الاجابة عن أسئلة بشأن ماضيها النووي في عملية أُطلق عليها "خطة عمل" خلال شهور. وانقضى الموعد المستهدف الذي حدده البرادعي لاستكمال التحقيقات في نهاية العام الماضى بينما لاتزال هناك قضايا مفتوحة لكن الوكالة قالت ان محادثات طهران تمخضت عن التزام من الجمهورية الاسلامية بالاجابة عن جميع الاسئلة قبل تقرير البرادعي المقبل بشأن ايران الذي سيقدمه لمجلس محافظي الوكالة الدولية المؤلف من 35 دولة والذي يجتمع بين الثالث والسابع من مارس اذار.
