انهارت قوى سوق المال المصرية أمام ضغوط السياسة خلال الأسبوع الثاني من يونيو 2013 وتعرضت اسهمها ومؤشراتها الى مد بيعي قاده المتعاملون الافراد ليكسو الاحمر شاشات التداول وتعلن السوق عن اقصى هبوط منذ عودة التداولات عقب ثورة 25 يناير 2011..وفي تلك الاثناء تعالت اصوات الخبراء داعية مؤسسات الدولة لتحمل مسئوليتها أمام السوق ومتعامليه. بيع عشوائي قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار لموقع أخبار مصر www.egynews.net ان الأحداث التي تشهدها البلاد جعلت من الطبيعي أن تكون القرارات الاستثمارية للمتعاملين في السوق عشوائية وغير مدروسة بمعنى ان المخاطر السياسية نقلت المتعاملين من مرحلة المخاطر السياسية إلى مرحلة عدم اليقين وهي المرحلة التي يصعب بها وضع أي توقع للسوق خلال الفترة المقبلة. واضاف ان المتعاملين يقعون في أسر القلق والترقب وعدم القدرة على اتخاذ قرار بالشراء أو البيع وسط شح شديد في السيولة مع استمرار الدعوات لتظاهرات 30 يونيو وعدم حسم ازمة سد النهضة و استمرار حملة تمرد في جمع توقيعات لسحب الثقة من الرئيس موضحا ان تكرار الازمات ادي لهذا الهبوط الحاد. خروج احترازي وفسر الدكتور مصطفى بدرة خبير اسواق المال الخروج الكبير من السوق بانه ياتي في اطار احترازي خوفا من زيادة مد الهبوط بنهاية الشهر تزامنا مع دعوات للتظاهر في 30 يونيو فضلا عن قرب اغلاق السنة المالية 2012/ 2013 وضعف المؤشرات الاقتصادية وعدم الحصول على قرض الصندوق وغياب اي سياسة اقتصادية واضحة. وشدد على ان من اقوى تلك العوامل ان السنة المالية المنتظر انتهائها يوم 30 يونيو 2013 تشهد اكبر عجز مالي تشهده مصر وسط معدلات نمو ضعيفة جدا. الاسهم القيادة مكبلة واوضح عادل انه من بين العوامل التي ساهمت فى هذا الاداء السلبى عدم تمكن الاسهم القيادية من استعادة دورها المفقود فى النهوض بالسوق خاصة فى ظل عدم وجود محفزات علي الشراء مما جعلها تستمد توجهاتها من المناخ العام للبلاد. واستغل هذا التوجه فئة من المضاربين الذين قاموا بتوزيع السيولة على اسهم اخرى لا تقوى على دعم السوق حاليا، بحسب عادل. واكد عادل ان نقص السيولة عامل مهم ساهم في تكبيل الاسهم الكبرى التي تحتاج سيولة كبيرة للتحرك. وشدد على أن الهدف الرئيسي في الفترة الحالية يتمثل في إعادة الثقة والسيولة إلى السوق، مشيرا الي ان هناك احجام واضح عن ضخ سيولة جديدة والسيولة المتداولة يتم تناقلها ما بين الاسهم والقطاعات. الاجانب.. فائزون وكعادتهم يخرج الاجانب فائزون من كبوات البورصة المصرية التي يدفع ثمنها المتعاملون المحليون. وقال احمد العطيفي الخبير المالي ان هبوط السوق وكسرها نقاط مهمة جاء اسرع من التوقعات نتيجة لارتفاع وتيرة خوف المستثمرين الافراد من تداعيات دعوات للتظاهر في 30 يونيو 2013. واضاف ان موجة الهبوط الحالية الممتدة تعكس تكرار لشكل السوق خلال الازمات حيث يبيع الافراد ويسجلوا خسائر قوية بينما يشتري الاجانب باسعار متدنية ويحققوا مكاسب ضخمة بمجرد مرور الازمة. وافاد بان التجربة القريبة تقول ان السوق سوف تعاود للصعود ويعود الافراد لشراء الاسهم التي باعوها باسعار عالية ويحقق الاجانب مكاسب طائلة بل وتوقع ان يسعى المستثمر المؤسسي الى زيادة حصصهم من الاسهم في السوق عقب مرور الازمة. ووافقه الرأي وائل عنبة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لمجموعة ادارة محافظ مالية قال ان الاجانب حقنوا بعض دماء السوق بنهاية الاسبوع حيث اعاد استمرار شراء الاجانب متجاهلين احتمال خروج البورصة المصرية من سوق ناشئة الى صاعدة على مؤشر مورجان استانلي بعض الهدوء الى المتعاملين الافراد ليعاودوا الشراء. مؤسسات الدولة ودعا الخبراء مؤسسات الدولة الى تحمل مسئوليتها والقيام بدورها للجم الخسائر وضبط السوق. ومن جانبه، قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إنه يجب على وزير الإستثمار الاجتماع بالمتعاملين في السوق وشركات الوساطة لمناقشة الاوضاع الحالية والتأكيد على دعم الدولة لسوق المال. وطالب عادل البنك المركزي بتوضيح الامر حول الصعوبات التي تواجه المستثمرين ومشاكل سوق الصرف ردا على تقرير مؤسسة مورجان ستانلي حول إحتمالية حذف البورصة المصرية من مؤشر الاسواق الناشئة بسبب المصاعب التي يواجهها المستثمرين الأجانب في الحصول على دولار. ودعا إلى ضرورة تأكيد القوى السياسية بجميع أطيافها ان تظاهرات 30 يونيو سلمية لا مكان للعنف فيها كما يمكن للشركات المصدرة ان ترسل توضيحات بشأن اوضاعها المالية ومدى تاثير احداث التظاهرات وخطتها لمواجهة هذا الحدث. ووافقه الرأي الدكتور مصطفى بدرة قائلا ان البورصة تحتاج الى تحركات رشيدة من المسئولين لاعادة الثقة في السوق والاستثمار في مصر عامة. واتفق الخبراء مجددا على ان اداء البورصة المصرية مرهونا بحالة الاستقرار السياسي مشددين على ان البسوق لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار، وما تمر به مصر يقلق المتعاملين وقد تكون الصورة أكثر ضبابية للمستثمر الأجنبي، فالبورصة مؤشر لما يحدث في الدولة و مصر في حاجة لنوع من التوافق والاستقرار.
