صرح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء الدكتور علاء الحديدي بأن اللجوء إلي التحكيم الدولي هو أحد الخيارات المطروحة واستدرك قائلا"لكن لابد من موافقة الطرفين المصري والإثيوبي علي ذلك فموافقة طرف واحد لا تكفي". وقال الحديدي- في لقاء اليوم الأربعاء مع عدد من رؤساء التحرير والإعلاميين في قصر الاتحادية بمصر الجديدة- إن هناك بلا شك حجة قانونية للتقرير الثلاثي بشأن السد الإثيوبي إذ أن هذه الورقة لها حجتها لأنها قامت على اتفاق بين الأطراف الثلاثة مصرلاوالسودان وإثيوبيا وبغض النظر عن النتائج وما إذا كان هناك استكمال للورقة ولكن بتوقيع الأطراف الثلاثة عليها يمكن اللجوء إلي هذه الورقة مثل التحكيم المفاوضات السياسية والعديد من الأدوات الأخري. وأضاف: أنه من ثم فإن لهذه الورقة أهميتها وهي تعضد من الموقف المصري فإذا أشارت إلي وجود نقص في الدراسات فإن ذلك يدعم من موقف مصر في ضرورة استكمال تلك الدراسات. ومن جانبه، رأي سكرتير الرئيس للشئون الخارجية المهندس خالد القزاز خلال اللقاء أن تقرير اللجنة الثلاثية بشأن سد"النهضة" الإثيوبي في صالح مصر لأنه يقول أنه من غير الممكن الحكم علي أضرار السد علي دولتي المصب ومن ثم فإنه يتعين علي إثيوبيا القيام بمزيد من الدراسات وأن الوضع الحالي يشكل بعض الضرر وهو ما يمثل ضغطا على أثيوبيا لتقديم المزيد من الدراسات. غير أنه أكد في الوقت ذاته علي حرص مصر علي تقوية علاقاتها مع إثيوبيا واهتمامها بالمصالح الإثيوبية في تحقيق التنمية وهو ما وضح من زيارات كبار المسئولين المصريين وفي مقدمتهم الرئيس محمد مرسي ورئيس الوزراء هشام قنديل لأديس أبابا في الوقت الذي تعمل فيه القاهرة على تشجيع جهود العمل الشعبي وعلي تواجد الشركات المصرية في أثيوبيا والسودان وجنوب السودان من أجل تنمية العلاقات الثنائية وتحقيق مصالح مشتركة مع هذه الدول وغيرها من دول حوض النيل والدول الأفريقية. وأشار إلي أن ملف المياه هو ملف أساسي في العلاقات المصرية الأفريقية ويقع علي رأس أولويات السياسة الخارجية المصرية وأن مصر تسعي لاتخاذ خطوات لحماية مصالحها وتنمية وتطوير علاقاتها مع الدول الإفريقية بصفة عامة ودول حوض النيل بصفة خاصة. وقال إن الخطوات التى تم اتخاذها أدت إلى اقتناع أثيوبيا بضرورة تشكيل لجنة من الدول المعنية لمعرفة أضرار السد وأنه قبل إنشاء تلك اللجنة لم تعط أثيوبيا أي معلومات عن السد غير أن مجهودات مصر علي المستوي الأفريقي والدولي اثمرت عن قبول أثيوبيا لتشكيل اللجنة رغم تأكيداتها أنه لا تأثير عل حصة مصر من المياه وأن السد هو لتوليد الكهرباء. وأضاف: أن جهود مصر نجحت أيضا في وقف التمويل الدولي للسد لأن إثيوبيا لم تثبت أنه لا يضر بمصر والسودان وأننا نواصل العمل علي إجراء مفاوضات على مستوي عال مع إثيوبيا لتعلن عن التزامها بعدم الإضرار بمصر ومواصلة الضغوط في هذا الشأن هو أمر ضروري لنضمن عدم الإضرار بمصالحنا. وأشار إلي أن هذا السد هو لإثيوبيا بمثابة مشروع قومي مثل السد العالي عندنا يلتف حوله شعبها ويمثل لهم بارقة أمل نحو المستقبل فلديهم تحديات داخلية ويحتاجون إلي تنمية ولكن لابد أن تكون هناك حدود لهذا المشروع ويجب علي الطرف الإثيوبي أن يدرك أنه لايمكنه الإضرار بدول المصب وهو يحاول اقناع مصر والسودان بأنه ليس هناك أضرار ولم يثبت باليقين أن هناك ضررا ولكن علي الطرف الإثيوبي إثبات أن السد لا يضر بمصر. وقال: حتي هذه اللحظة لم نتوافق علي بناء السد الإثيوبي الذي هو الآن في مرحلة التجهيز لإنشائه كما لدينا اعتراضات علي اتفاقية "عنتيبي" لدول حوض النيل.. و السد يمكن أن يكون كارثيا علي مصروالسودان.. وحسب تصميمه فإنه يؤثر على دولتي المصب ويمكن أن يدار بشكل يحد من الأضرار أو يزيد منها ولكن بالتنسيق مع الطرف الإثيوبي يمكن أن نحد من تلك الأضرار ولذا فإن تشكيل اللجنة الوطنية مهما لتحديد ما إذا كان السد كارثيا أو يمكن التعايش معه. وأضاف: أننا نطالب بشكل صريح إثيوبيا بعدم الاضرار بمصالح مصر وأن تلتزم بذلك وتقدم التزاما نستطيع استخدامه في المحافل الدولية ولن نكتفي بهذا الالتزام ولكن سنطالب بلجنة ثلاثية تشرف على بناء وإدارة السد لضمان عدم الإضرار بنا.
