علي عكس ما هو مألوف أصدرت المحكمة الدستورية قرارا بمشاركة ضباط وجنود القوات المسلحة والشرطة في الانتخابات والاستفتاءات السياسية. الأمر الذي يخرج هؤلاء الضباط والجنود من موقف الحياد الذي أعتدنا أن يقفوه في مختلف المعارك السياسية ليصبحوا طرفا فيها. ولنا تصور معركة انتخابية مثل رئاسة الجمهورية التي جرت العام الماضي وتداعياتها في الوحدات العسكرية..لكن السؤال..هل هو خطأ المحكمة التي أصدرت القرار تطبيقا للدستور, أم الذين وضعوا هذا الدستور ولم يتنبهوا في عجلة السرعة إلي نتائجه ؟ عندما نعود إلي دستور71 نجد أن المادة الخاصة بحق مباشرة الحقوق السياسية (م 62) تقول: للمواطن حق الإنتخاب والترشيح وإبداء الرأي وفقا لأحكام القانون وعبارة وفقا لأحكام القانون هذه هي التي جعلت المادة الأولي من قانون مباشرة الحقوق السياسية (73 لسنة 56) بعد أن قضت في فقرتها الأولي بمباشرة كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة حقوقه السياسية وإبداء الرأي في الاستفتاءات والانتخابات التي تجري، فإنها في الفقرة الثانية من نفس المادة قالت: ويعفي من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة وبذلك استند الإعفاء إلي أساس دستوري. في دستور2012 كانت هناك رحابة أكبر في حقوق المواطنين بلا شك وقد توالت هذه الحقوق علي أساس حق المواطنة الذي لا يفرق و يستلزم المساواة بين المواطنين المواطنون لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم. المادة 33 وفي المادة 55 مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق لكن المادة 81 تأتي حاسمة لتقول: الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا، ولايجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها وهكذا كما تري جاء قرار الدستورية. هل كانت غلطة من الذين وضعوا الدستور مثل أخطاء أخري ستتكشف أم كانوا متعمدين إقحام الجيش والشرطة في السياسة والانتخابات؟ نقلا عن صحيفة الأهرام
