أعرب ياسر عبدالمنعم عضو الهيئة العليا لحزب الوطن “السلفي” عن استغرابه من حكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضي بوجوب تصويت رجال الشرطة والجيش فى الانتخابات. وقال القيادي بحزب الوطن إنه من المستقر فى الأعراف الدستورية أن ديباجة الدستور تعتبر إجمالا قبل التفصيل وذكر فى ديباجة الدستور المصرى فى البند ” ثامنا: الدفاع عن الوطن شرف وواجب؛ وقواتنا المسلحة مؤسسة وطنية محترفة محايدة لا تتدخل فى الشأن السياسى، وهى درع البلاد الواقى. ” لافتا إلي أن المادة ذكرت أن القوات المسلحة مؤسسة محايدة لا تتدخل فى الشأن السياسي، متسائلا:” فكيف تم تفسير هذا البند؟”. وتابع: المادة (55) والخاصة بالحقوق السياسية للمواطن فى الدستور الجديد والتى تقول ” مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى؛ ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب.وتكفل الدولة سلامة الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها. وتدخل أجهزتها بالتأثير فى شىء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.” مؤكدا أنها هى نفسها بكامل معناها المادة رقم (60 ) فى دستور 1971 والتى تقول ” للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي فى الاستفتاء وفقا لاحكام القانون , ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى”. وأضاف عبدالمنعم :”هذه هي المرة الثانية التى تنظر فيها المحكمة الدستورية لقانون مباشرة الحقوق السياسية فى ظل أحكام الدستور الجديد ولم توضح هذه الملحوظة من قبل”،فهل اذا تم الأخذ بتلك الملحوظات وعرض القانون مرة ثالثة على ” أباطرة الدستور والقانون ” بالمحكمة الموقرة سيخرجون علينا بالجديد.
