إصرار مجلس الشوري علي مناقشة قانون السلطة القضائية يحمل الكثير من التحدي لمؤسسة الرئاسة والمؤسسة القضائية والشارع المصري..وهذا الإصرار دعوة صريحة للمزيد من الفوضي والانفلات. بعد الضجة التي آثارها هذا القانون بين القضاة ومجلسهم الأعلي ونادي القضاة, وبعد الاجتماع الذي تم بين الرئيس مرسي والقضاة, وبعد ان تقرر إقامة مؤتمر للعدالة لجمع الشمل وتجاوز الأزمة, كان ينبغي علي مجلس الشوري ان يؤجل كل شيء حتي تهدأ الأحوال وتستقيم الأمور..ولا أدري ما هو السر في حالة العناد التي اجتاحت مؤسسات الدولة وكأننا نعيش خصومات شخصية او ان فريقا ينتقم بأثر رجعي من فريق آخر. ان للقضاة مواقف تاريخية مع الإسلاميين باختلاف توجهاتهم في المحاكم والمعتقلات والسجون, وكانوا يوما من الأيام يمثلون دعما حقيقيا للتيارات الدينية امام سلطة الإستبداد, فهل نسي هؤلاء ذلك كله؟!! وإذا كانت جماعة الإخوان المسلمين تتهم أو تشكك في بعض القضاة فهذا موقف لا يمكن ان ينطبق علي الاف القضاة الشرفاء, وفي كل المهن والأعمال والتيارات والبشر جميعا نجد الصالح والطالح ولكن إصرار مجلس الشوري علي موقفه فيه إحراج لرئيس الدولة الذي وعد بأن يشارك في مؤتمر للعدالة وان يلتقي بالقضاة وبرغم إعتراض نواب التيار المدني وحزب النور في مجلس الشوري علي ما حدث إلا ان رئاسة المجلس مضت في طريقها ولم تسمع لأحد..هناك حلقات مفقودة في إدارة شئون مصر في اعلي سلطاتها واخطر مؤسساتها وهي مجلس الشوري الذي يصدر القوانين ويصر علي مبدأ العناد..ولا ادري هل يعاند المجلس الرئاسة وهما يمثلان فصيلا سياسيا ودينيا واحدا مازال يواجه اختبارا صعبا في إدارة شئون الدولة أم يعاند الشارع أم ينتقم من القضاة. هذه المواقف تهدد تجربة الإخوان المسلمين في الحكم لأنهم كل يوم يخسرون ارضا وناسا ولا أحد يعرف من أين يأتي القرار ولماذا هذا التعارض والتناقض في المواقف..علينا ان ننتظر نتائج هذا الصراع بين الشوري والقضاء لنري أخر مسلسلات العناد في إدارة شئون وطن يعاني الكثير من الأزمات وليس في حاجة إلي هذه الأساليب التي تؤكد ارتباك مؤسسات الدولة * نقلا عن صحيفة الاهرام
